أولويات عمل المفوضة الأوروبية الجديدة

بدأت المفوضية الاوروبية الجديدة برئاسة جان كلود يونكر اليوم مهماتها وستبدأ عملها الفعلي يوم الإثنين مع التركيز على أولويّة إعادة إطلاق النمو وسوق العمل. أمّا الملفّات الكبرى الرئيسيّة التي سيتركز عليها عمل المفوضيّة الجديدة تشمل خطة استثمارات بقيمة 300 مليار أورو، والازمة مع روسيا، والمفاوضات مع الولايات المتحدة واحتمال خروج بريطانيا من الإتحاد الاوروبي.

وتعتبر مكافحة البطالة وتحفيز النمو الأولويّة الاولى للمفوضية الجديدة. فما كاد ينتخب حتى وعد يونكر بإعداد خطة استثمارات بقيمة 300 مليار أورو على مدى ثلاث سنوات. واستحدث منصب نائب رئيس خصيصا لتكليفه بالاشراف على هذه الاولوية. لكن الأطر لا تزال غامضة وخصوصاً مسألة الفصل بين الأموال العامّة الاوروبية والخاصّة التي أطلق يونكر نداء لجمعها، ووعد بتقديم خطته قبل عيد الميلاد.
ويأتي هذا المشروع الطموح على خلفية جدل متكرر بين التقشف والنمو. فثمة دول مثل فرنسا وايطاليا تدفع نحو تخفيف القيود عن الميزانية. لكن ذلك يصطدم منهجيا بتحفظات المتمسكين "بتدعيم الميزانية" وعلى رأسهم المانيا.

ولمعاودة إطلاق الإقتصاد تراهن المفوضية ايضا على الاتفاقات التجارية وانجاز السوق الداخلية وتنمية المنظومة الرقمية. واكد يونكر تأييده لاعتماد حد ادنى للاجور في كل من بلدان الاتحاد الاوروبي، وهي فكرة دعا اليها اليسار وسجلت تقدما خاصة منذ ان انضمت اليها المانيا في ضوء تشكيل الائتلاف الكبير بين المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين.

وهناك ملفات دولية كبرى تفرض نفسها مثل النزاع في اوكرانيا والازمة مع روسيا والخطر الجهادي في العراق وسوريا وانعكاساته على أوروبا والتوترات الدائمة في الشرق الاوسط.
ويبحث الاتحاد الاوروبي عن الموقف الصائب الواجب اعتماده مع موسكو من اجل ابقاء الضغط خاصة عبر عقوبات اقتصادية شديدة من دون التسبب بقطيعة. ما يعني اعتماد "الحزم" و"الدبلوماسية" على ما لخصت وزيرة الخارجية الجديدة للاتحاد الاوروبي فديريكا مغريني، لافتة الى ان روسيا وان لم تكن حاليا "شريكا" فانها تبقى "بلدا استراتيجيا وجارا".
ويعتزم الاتحاد الاوروبي تعزيز التعاون مع البلدان التي تنطلق منها وتعبر فيها الهجرة السرية خصوصاً البلدان الأفريقية وتركيا، للحد من الهجرة غير الشرعية واقامة قنوات هجرة شرعية.
ونبه يونكر الى ان الاتحاد الاوروبي سيبقى محدودا بثماني وعشرين دولة خلال السنوات الخمس المقبلة. فمفاوضات التوسيع ستتواصل لكن ليس بمقدور اي بلد انجاز عملية الانضمام بما فيها صربيا ومونتينيغرو.

أما اتفاق حرية التبادل مع الولايات المتحدة الذي اطلقته المفوضية برئاسة جوزيه مانويل باروزو يبلور مخاوف الرأي العام ازاء العولمة.
وعلى مستوى خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي أطلق قادرة الإتحاد رسالة تؤكد أن لا اتحاد اوروبي بدون المملكة المتحدة. فقد وعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون تحت ضغط المعارضين لاوروبا بتنظيم استفتاء حول بقاء البلاد ضمن الاتحاد الاوروبي في حلول العام 2017 في حال اعادة انتخابه. ولتفادي خروج المملكة من الاتحاد ابدت المؤسسات الاوروبية استعدادها لتقديم تنازلات من خلال التخفيف من ثقل الاجراءات الادارية وكبح التضخم والقيام بمبادرات.