"خلق" يطلب رخصة لمصرف حكومي يطبق الشريعة ضمن خطط أردوغان للقطاع

باتَ مصرف "خلق" (الشعب) التركي ثاني مصرف حكومي يُعلن رغبته في افتتاح ذراع إسلامية بالتزامن مع النمو الكبير في القطاع بالبلاد، فبعدما أشارَ "بنك الزراعة" التركي إلى حصوله على موافقة الهيئات المختصة لافتتاح ذراع إسلامية، خرج "بنك خلق" ليؤكّدَ طلب الحصول على موافقة مماثلة.
وجاءَ الإعلان عبر بيان للمصرف في البورصة التركية، من دون تقديم مزيد من التفاصيل عن رأسمال الذراع الإسلامية المحتملة أو طبيعة نشاطها، خصوصاً أنَّ تركيا تحاول اجتذاب رؤوس الأموال الخليجية والعربية والانفتاح على أسواق جديدة في آسيا وأفريقيا.
وكان "بنك الزراعة" الحكومي، أكبر مصرف مقرض في تركيا، قد افتتح ذراع إسلامية لعملياته المصرفية، ضمن خطة الحكومة لتأسيس 3 مصارف رسمية تعمل وفقاً للشريعة.
وأشارت تقارير تركية إلى أنَّ "بنك الزراعة" قد حصل قبل أسابيع على رخصة لإنشاء فرع للأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بالتزامن مع خطط الحكومة لتأسيس ثلاثة مصارف إسلامية كبيرة في حلول نهاية 2015، في تطور جاء بعد أيام على إعلان المصرف انهيار مفاوضاته للاستحواذ على "بنك آسيا"، أحد أكبر المصارف الإسلامية في تركيا.
وكانت المفاوضات غير الرسمية بين المصرفين قد بدأت بعد انهيار مفاوضات مماثلة مع "مصرف قطر الإسلامي.
وتقول الحكومة التركية إنها تعتزم إنشاء 3 مصارف إسلامية حكومية تعمل كنوافذ متوافقة مع الشريعة إلى جانب المصارف التقليدية التي تمتلكها، وهي "بنك الزراعة" و"بنك خلق" و"بنك فاكيف"، علماً أن هناك أربعة مصارف إسلامية تعمل حالياً في تركيا بينها "بنك البركة" و"بنك آسيا" و"بنك تركيا فيننس".