المغرب يعتزم خفض دعم الوقود لمواجهة عجز الموازنة

أوصت الوكالة الدولية للطاقة، في تقريرٍ قدّمتهُ رئيسة الوكالة في العاصمة الرباط، المملكة المغربية بـ"مواصلة حذف الدعم" المادي المقدّم لدعم استهلاك الطاقة.
وقالت الرئيسة التنفيذية للوكالة ماريا فاندر هوفن، في عرض ألقته أمام رئيس الحكومة المغربي عبدالاله بنكيران، ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبدالقادر عمارة: "نوصي المغرب بمواصلة حذف الدعم" المادي المقدّم لدعم استهلاك الطاقة.
وجاءَت هذه التوصية في سياق تقرير أعدّته الوكالة الدولية للطاقة بطلب من الحكومة المغربية، وكانَ الهدف منه حسب بيان لوزارة الطاقة "المراجعة العميقة للاستراتيجية الطاقية الوطنية"، إذ عُرضت نتائجه وتوصياته عشية الجمعة في مقرّ وزارة الخارجية المغربية.
وشرَع المغرب فعلياً في رفع الدعم المخصّص للمحروقات، من طريق صندوق المقاصة (صندوق دعم المواد الأساسية)، إذ اعتمدت الحكومة نظام المقايسة الذي يعمل في اتجاه الارتفاع والانخفاض المسجّل في أسعار المواد النفطية في الأسواق العالمية.
من جهته، قالَ عبدالقادر عمارة لـ"فرانس برس": "نحن مقتنعون اليوم بضرورة رفع الدّعم عن المحروقات، سواء بالنسبة إلى الناس العاديين أو في المجال الصناعي. أما بالنسبة إلى غاز البوتان، فستكون هناك مقاربة مختلفة، وسنناقشُ ذلك مستقبلاً، لكنَّ الإشكال الكبير هو كيفية استهداف المحتاجين إلى الدعم".
في السياق عينه، أوضحت ماريا فاندر هوفن أنّه "من المهم وضع آلية لاستهداف الناس المحتاجين فعلياً، ويجب أخذ الوقت لفعل ذلك في إطار سياسة متكاملة. الأمر ليس بالهين ولا يمكن إنجازه بين ليلة وضحاها".
وتذهبُ غالبية الغاز المستورد من المغرب إلى الاستهلاك المنزلي على شكل قنينات غاز، لا يساوي ثمنها في السوق سوى ثلث ثمنها الحقيقي بفضل دعم صندوق المواد الأساسية.
من ناحية ثانية، أعلنت الحكومة المغربية في أيار الماضي برنامج بين 2014 و2017 لإنقاذ "المكتب الوطني للكهرباء والماء" بقيمة 4,1 مليارات أورو، إذ سيتحمّلُ أكثر من 6 ملايين مشترك في خدماته جزءاً من هذا المبلغ عبر زيادة في الثمن، انطلقت فعلياً في آب.
ويفتقرُ المغرب حتى الساعة الى مصادر للطاقة، وهو مضطر الى استيراد النفط والغاز بكميات كبيرة، ودعم استهلاكهما من طرف العموم، عبر صندوق دعم المواد الأساسية، ما كلّف موازنته عجزاً فاق 7% خلال 2012 و5% خلال 2013.
وتتوقّعُ الحكومة عبر هذه الإجراءات تخفيف ضغط الفاتورة الطاقية، خفض العجز الى 4,9% مع نهاية 2014 ثم الى 4,3% في نهاية العام المقبل، بحسب مشروع الميزانية، على أن يتمَّ الوصول إلى 3,5% في 2016.
وضاعفت الرباط أيضاً من الرخص الممنوحة للشركات الدولية من أجل التنقيب عن النفط والغاز، إذ بلغ عددها اليوم 34 شركة، ستمكّنُ المغرب حسب وزير الطاقة من الانتقال إلى "بلد واعد" في هذا المجال.
وقال وزير الطاقة إنّه لحد الآن، لم يتم تسجيل اكتشافات يمكنُها أن تغيّرَ ميزان الطاقة للمملكة، لكنه توقّع في غضون السنوات الأربع المقبلة، أن تحقّقَ اكتشافات "تخفيض فاتورة الطاقة بفي لمغرب لكنّها لن تحوله إلى بلد نفطي في الأمد المنظور".