اشترِك في نشرتنا الإخبارية
في تحرُّك غير متوقّع من بنك اليابان، صوّتت لجنة السياسة النقدية بفارق صوت واحد اليوم لصالح توسيع نطاق التيسير الكمي، بعد يومين من إنهاء الإحتياطي الفيدرالي برنامجه للتحفيز.
ووسّع البنك حجم مشترياته من السندات الحكومية إلى نحو 80 تريليون ين، نحو 727 مليار دولار، سنوياً، أي بزيادة 30 تريليون ين عن حجمه السابق.
وقرّرَ البنك توسيع نطاقه المستهدف لرفع القاعدة النقدية إلى نحو 80 تريليون ين سنوياً من المستوى السابق بين 60 إلى 70 تريليون ين.
وجاءَ القرار الثالث بمضاعفة مشترياته من أصول صناديق الإستثمار العقاري، ونظيرتها للإستثمار المتداولة في البورصة 3 أضعاف إلى 3 تريليونات ين.
وبدا بنك اليابان متخوفاً من ضغوط نزولية على الأسعار، ما يُهدّد بإنكماش الإقتصاد، لذا يرى صانعو الساسية النقدية استمراراً لبرنامج التيسير الكمي والنوعي ما دامت هناك حاجة إلى ذلك.
يشارُ إلى أنَّ بيانات رسمية صدرت في وقت سابق اليوم، كشفت تراجع التضخم إلى أدنى مستوياته في عام تقريباً خلال أيلول.
