مصر: حظر "التحالف الوطني" لدعم مرسي واتهام السلطات باستهداف حرّية التعبير في الجامعات

حظرت السلطات المصرية امس "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الذي ينادي بإعادة الرئيس المعزول محمد مرسي من جماعة "الاخوان المسلمين" إلى الحكم، في ضربة جديدة لأقدم حركة إسلامية في البلاد.

وكانت السلطات حظرت جماعة "الاخوان المسلمين" نفسها العام الماضي وحلت ذراعها السياسية "حزب الحرية والعدالة" في آب لتستبعده عن الانتخابات النيابية المتوقع أن تجرى في الأشهر المقبلة.
وأصدر رئيس الوزراء إبرهيم محلب مرسوما يحل التحالف وذراعه السياسية "حزب الاستقلال" استناداً الى قرار قضائي بحظر نشاطات التحالف.
وتشكل التحالف الذي يضم أنصار "الاخوان" وجماعات أخرى بعدما أطاح الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان قائداً للجيش آنذاك مرسي عقب احتجاجات حاشدة على حكمه في تموز 2013.
ومذذاك شنت السلطات المصرية حملة على "الاخوان" وحظرتها واعلنتها جماعة إرهابية وأودع آلاف من أعضائها السجون وقتل مئات من أنصارها في يوم واحد.
ودعا التحالف المؤيد لمرسي إلى احتجاجات حاشدة بعد الحملة العنيفة التي شنت في آب العام الماضي، لكنه جميع قليلاً من الدعم في الشوارع. وتقلصت الاحتجاجات إذ واصلت السلطات حملتها.
ويهدف التحالف إلى جمع المصريين الذين يعارضون اطاحة مرسي من مختلف ألوان الطيف السياسي، لكنه على أرض الواقع اجتذب أشخاصاً وجماعات متعاطفين مع "الاخوان المسلمين".

استهداف الجامعات
ومع تضييق الخناق على الناشطين وحظر الحكومة التظاهرات غير المرخص لها، بدت الجامعات الحكومية في مصر الأماكن القليلة المتبقية للتعبير عن المعارضة.
وقتل عشرات الطلاب خلال السنة الدراسية السابقة في مواجهات مع الشرطة، واعتقل مئات آخرون، مما دفع الحكومة إلى تأجيل بدء السنة الدراسية الجديدة في الجامعات إلى 11 تشرين الأول ريثما تنهي التجهيزات والتدابير الأمنية.
وحذر السيسي، الذي انتخب رئيساً لمصر في أيار الماضي، من أن الحكومة لن تتسامح مع أي أعمال عنف في الجامعات.
وبعد أجازة صيفية طويلة، جاء تشديد الأمن بمثابة طوق نجاة لكثير من الطلاب الذين كان يتعين عليهم اجتياز ما يشبه ساحات الحرب للوصول إلى قاعات المحاضرات.
لكن المعارضين يتهمون الحكومة بمحاولة القضاء على المنابر الأخيرة للتعبير السياسي في البلاد. وينتقدون الإجراءات الجديدة باعتبارها محاولة لإعادة الحرم الجامعي إلى قبضة الأجهزة الأمنية التي كانت تحكم بالخوف خلال عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال نائب رئيس اتحاد طلاب كلية الصيدلة بجامعة الزقازيق في دلتا النيل خالد رضا إن الحكومة "بتقضي على السياسة خارج الجامعة وداخل الجامعة". وأضاف خالد الذي ينتمي الى حزب الدستور الليبرالي: "الوضع السياسي داخل الجامعة هيبقى أصعب من خارج الجامعة".
وحظرت الجامعات النشاط الحزبي داخل الحرم الجامعي وقصرت النشاطات الطالببية على ممارسة الرياضة أو النشاطات الثقافية.
وصدر تعديل قانوني في حزيران يقضي بتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بقرار من الرئيس نفسه في محاولة واضحة لإبعاد الأكاديميين الناشطين سياسياً عن أي مناصب عليا.
كما أقر تعديل لقانون تنظيم الأزهر، احدى أقدم وأعرق الجامعات الإسلامية في العالم. ويمنح التعديل إدارة الجامعة صلاحيات جديدة لعزل أو فصل أي عضو في هيئة التدريس أو أي طالب يشارك في نشاطات قد تؤدي إلى تخريب المنشآت الجامعية أو تعطيل العملية التعليمية أو التحريض على العنف.
ووافق مجلس الوزراء على تعديلات مماثلة لقانون تنظيم الجامعات الذي يشمل بقية الجامعات الحكومية ولكن ينتظر مصادقة السيسي عليه ليصير قانوناً.
وأثارت هذه التعديلات انتقادات واسعة من الطلاب والأساتذة الناشطين من مختلف الأطياف السياسية والذين يقولون إن بعض نصوصها غامضة للغاية وتترك الباب مفتوحا لرؤساء الجامعات لعزل أي شخص لأسباب سياسية.
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة حسن نافعة خلال وقفة صامتة لعشرات من الأساتذة في جامعة القاهرة للاعتراض على التعديلات القانونية: "هناك مناخ قامع للحريات... من الواضح أن هناك تدخلاً من الأجهزة الأمنية والهدف هو قمع الحريات الأكاديمية بدعوى مكافحة الإرهاب". وأضاف: "نحن ضد الإرهاب وضد أي أعمال تتنافى مع العمل السلمي والمشروع والقانوني ولكن نحن أيضاً ضد أن تستغل الحالة السياسية الراهنة وحالة الاستقطاب الراهنة في عودة النظام (القديم) وفي فرض وجهة نظر النظام الحاكم أيا كان على مؤسسات الجامعة".

حبس ضابط
وقضت محكمة عسكرية مصرية بحبس المسؤول السابق في المخابرات العامة اللواء ثروت جودة سنة لـ"نشره اخباراً تمس بالامن القومي" بسبب تصريحات صحافية قال فيها إن المخابرات امتنعت عن اعطاء معلومات حقيقية للرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي.