اشترِك في نشرتنا الإخبارية
خفض البرلمان اللّيبي المنتخب موازنة البلاد للسنة الحالية بواقع الخمس إلى 40 مليار دولار، بسبب تراجع إيرادات النفط نتيجة لموجة من الاحتجاجات العمالية في الأشهر الستة الأولى من السنة.
ويتخذ مجلس النواب من مدينة طبرق في شرق البلاد مقراً له، في حين يقيم برلمان منافس في العاصمة طرابلس.
وأشارَ المجلس إلى أنَّ الإنفاق سينخفض من 64 مليار دينار ليبي إلى 52 ملياراً، ولم يتضمّن البيان الذي أصدره الأربعاء أي تقديرات للعجز.
وكان عبد السلام نصية المشرع البارز المسؤول عن الميزانية، قد قال لـ"رويترز" الشهر الماضي إنَّ العجز قد يرتفع إلى أكثر من مثليه إلى 19 مليار دينار.
وأضاف أنَّ البرلمان لن يخفض رواتب موظفي القطاع العام والدعم اللذين يشكلان أكثر من نصف الموازنة. وأضاف أنّه سيتم بدلاً من ذلك خفض الإنفاق على الوزارات والبنية التحتية نظراً إلى أنَّ القتال بين الفصائل المتناحرة جعل إنجاز كثير من المشاريع مستحيلاً.
وقد يساعد هذا الموازنة، لكنه قد يفاقم الاستياء، إذ إن الغضب بسبب سوء أحوال المدارس والطرق كان ضمن المظالم التي تسببت في إطاحة معمر القذافي في 2011.
وقال نصية الشهر الماضي إنَّ إيرادات النفط ستبلغ 17 مليار دينار فقط، انخفاضاً من 26 ملياراً في تقديرات سابقة بعدما عطلت الاحتجاجات الانتاج في الأشهر الستة الأولى من السنة.
وارتفع الإنتاج إلى نحو 800 ألف برميل يومياً منذ الصيف. لكن ليبيا كانت تنتج 1.4 مليون برميل يومياً في تموز 2013، عندما بدأت الاحتجاجات في حقول ومرافئ تصدير النفط.
ودفع الهبوط الشديد في إيرادات النفط بالبنك المركزي إلى الاستعانة باحتياطات النقد الأجنبي التي انخفضت إلى 109 مليارات دولار في نهاية حزيران، أحدث شهر صدرت في شأنه بيانات، من 130 مليار دولار في آب 2013.
