اشترِك في نشرتنا الإخبارية
انتقدت احزاب سودانية معارضة ترشيح حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم الرئيس عمر البشير لولاية جديدة في الانتخابات المقررة في نيسان 2015.
وكان الحزب الحاكم اعلن الثلثاء ان البشير (70 عاما) المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة في اقليم دارفور في غرب السودان انتخب لولاية جديدة على رأس الحزب وبالتالي سيكون مرشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة. ولقيت هذه الخطوة رفضا عارما في صفوف احزاب المعارضة.
وقال الامين العام لحزب المؤتمر السوداني المعارض عبد القيوم عوض جاد السيد، لوكالة فرانس برس ان "حزب المؤتمر الوطني لا يحترم الديم,قراطية ولا يهتم بها".
ووصل البشير الى السلطة في 1989 بانقلاب عسكري دعمه الاسلاميون، وقد وقع في 2005 اتفاق سلام مع متمردي جنوب السودان انهى حربا اهلية امتدت لاثنين وعشرين عاما بين شمال السودان وجنوبه اللذين انفصلا لاحقا بموجب هذا الاتفاق.
ودستور 2005 الانتقالي الذي تمت كتابته بموجب اتفاق السلام مع الجنوب ينص على ان ينتخب الرئيس لدورتين فقط، وقد انقضت هاتان الفترتان، لكن حزب المؤتمر الوطني يقول ان البشير تم انتخابه مرة واحدة في عام 2010 وكان رئيسا "للفترة الانتقالية" بين 2005 و2010.
بدوره قال المتحدث باسم الحزب الشيوعي المعارض يوسف حسين لفرانس برس ان "ترشيحه سيعقد ازمات السودان".
ورفض الحزبان الشيوعي والمؤتمر السوداني دعوة البشير للحوار الوطني التي اطلقها في كانون الثاني الماضي. وتواجه حكومة البشير تمردا مسلحا في منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق وتزايدا في معدلات العنف في اقليم دارفور في غرب البلاد.
واعتبرت واحدة من الحركات المسلحة الرئيسة في دارفور (العدل والمساواة) ان ترشيح البشير "يؤكد ديكتاتوريته".
وقال المتحدث باسم العدل والمساواة جبريل ادم بلال لفرانس برس عبر الهاتف من لندن "لا اعرف كيف لحزب ان يرشح شخصا مطلوبا وغير مقبول اقليميا ودوليا ومحليا".
وبحسب الامم المتحدة اسفرت الحرب الاهلية الدائرة منذ مطلع 2003 في دارفور، الاقليم الشاسع في غرب السودان، عن مقتل 300 الف شخص وتهجير 2,7 مليون آخرين من ديارهم، غير ان الخرطوم تنفي هذه الارقام مؤكدة ان عدد القتلى لا يتجاوز 10 الاف قتيل.
