اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أوردت دراسةٌ لخبراء في الاقتصاد نشرت أمس، إنَّ توقيع اتفاق شامل للتجارة الحرة في اطار دورة الدوحة سيزيد ثراء العالم 11 ترليون دولار وسيخرج 160 مليون شخص من الفقر في حلول 2030.
وكانت الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بدأت مفاوضات في 2001 في العاصمة القطرية من أجل اتّفاق شامل يتضمّن خفضاً للتعرفة التجارية ويلغي الدعم الحكومي، إلّا انها فشلت في التوصل الى اتفاق.
ويقول خبراء في الاقتصاد في مجموعة دراسات أجراها معهد "كوبنهاغن كونسينسوس" ونشرت أمس، أنَّ مثل هذا الاتفاق سيشكل استثماراً استثنائياً.
وأضاف الخبراء أنَّ تطبيق مثل هذا الاتفاق لن يكون مجانياً، لكن مقابل كل دولار سيتم صرفه لهذه الغاية فان الدول ستجني ألفي دولار على الأقل من الأرباح.
وقال الخبير الاسترالي وكبير معدي الدراسة لـ"فرانس برس": "الكلفة متدنية جداً". وأضاف أنَّ الرابح الأكبر سيكون الدول النامية التي لديها عادة أعلى تعرفة تجارية اذ ستكون عائداتها 3400 دولار تقريباً لكل دولار تنفقه من أجل تطبيق الاتفاق.
وأضاف: "تقديرنا الأولي هو أنَّ قرابة 160 مليون شخص سيخرجون من الفقر المدقع في حلول 2030، اذا طبق اتفاق (الدوحة)". وقال "سننتهي بأرباح هائلة".
وكانت منظمة التجارة العالمية قدرت العام الماضي أنَّ اتفاقاً شاملاً للتجارة الحرة سيضيف مئات مليارات الدولارات أو أكثر من ترليون دولار على مجموع التجارة الدولية.
الا أنَّ المفاوضات المستمرة منذ عقد لم تفض الى نتيجة اذ ترفض الدول المتطورة خفض الدعم عن المزارعين بينما ترفض الدول النامية خفض التعرفة المفروضة على المنتجات الصناعية.
واقرَّ بيورن لومبورغ من معهد "كوبنهاغن كونسينسوس سنتر": "سيكون هناك خاسرون" في إشارة مثلاً الى بعض المزارعين الأوروبيين الذين سيخسرون الدعم الحكومي لهم".
واضاف أنَّ الرابحين أكبر بكثير خصوصاً في الدول النامية.
وقال لومبورغ إنَّ مثل هذا الاتفاق "سيغير العالم بشكل جذري. ويمكن ان نجعل العالم أغنى بنسبة 10% تقريباً في حلول 2030 ما سيكون عليه، كما أنَّ كل شخص في الدول النامية ستكون لديه الف دولار اضافية.
وصرح لومبورغ واندرسون انهما يأملان أن تشكل الدراسة "حجة قوية" لمؤيدي استئناف المحادثات حول التجارة الحرة.
واعتبر خبيرا الاقتصاد سانتياغو فرنانديز دي كوردوبا من مؤتمر الامم المتحدة حول التجارة والتنمية وديفيد فانزيتي من جامعة استراليا الوطنية في تعليق على الدراسة أن النمو الاقتصادي وحده ليس كافياً لضمان تنمية أوسع.
وكتب الخبيران ان "الاستثمار هو الاساس. لا بد من تخصيص رؤوس اموال بشكل سليم، وتوظيفها بشكل منتج... حسن الادارة امر ضروري".
واذا بقي مثل هذا الاتفاق صعب التحقيق، فان الدراسات أظهرت أنَّ اتفاقات التجارة الحرة المحلية في اسيا ستحصد قرابة الفي دولار من الارباح لكل دولار يتم انفاقه
الا ان مثل هذه الاتفاقات ستستبعد افريقيا وبالتالي "ستفوت افضل فرصة لانتشال الناس من الفقر"، بحسب لومبورغ.
