اسود للمشنوق: انتبه الى ما يدور في كواليس وزارة الداخلية

اعتبر النائب زياد أسود في بيان  "أن المناقصة التي تجرى في وزارة الداخلية حول توريد رخص السوق ولوحات السيارات تحمل الكثير من علامات الشك حول المصداقية والشفافية والقانونية، وتستدعي التدقيق والمسألة والمحاسبة حول اليد الغريبة والمستفيدة من العمولات والسمسرات فيها".

اضاف البيان: "وعليه إن الأمر كما هو عليه لا يمكن السكوت عنه ويقتضي ايقافه وإيقاف أية محاولة لتمريره تحت عناوين مختلفة منها مناقصة اصولية أو دعوات ونشر، اذ الشوائب كثيرة وقد يكون من المفيد السؤال عن التلاعب والتقصير والتسرع في في إطلاقها والخفايا من ورائها ونبين:

1 - تم تحديد موعد لتسليم العروض في 31/10/2014 دون احترام المهل اللازمة واجراءات النشر وإلابلاغ للشركات المعنية، اذ زعم ان شركات تبلغت في ما هي لم تكن على دراية بالمناقصة واخرى علمت قبل اطلاق المناقصة.

2 - لم يصدر اعلان المناقصة الموزع في الجريدة الرسمية حيث أن العدد الأخير صدر في 16/10/2014 ولم يكن الإعلان منشورا فيها على عكس المزاعم والمراجعات.

3 - ثمة من حصل على المواصفات الفنية قبل أكثر من شهر من موعد اطلاق المناقصة أي يوم الخميس 16/11/2014 وأعطي الوقت اللازم لتحضير اوضاعه كما الآخرون لم يعلموا بها إلا من قبيل الصدفة لا سيما وان النشر لم يحصل.

4 - تم تحديد موعد تسليم العروض في 31/11/2014 بكلفة 10 آلاف دولار لدفتر الشروط وكفالة مصرفية بقيمة 200 الف دولار اميركي، علما أن المناقصة هي بقيمة 25 مليون دولار ويبقى أن نعرف من يمكنه التحضير بمهل قصيرة بمثل هذه المناقصة ولماذا حصرها بالمحسوبيات فقط.

5 - إن من تقدم الشركات وسهلت اموره لا يتمتع بالمواصفات والمؤهلات مما يحملها على الاستعانة بشركات اخرى من جنسيات روسية وغيرها وباسعار ارخص من تلك المحددة في العروض دون ان تتضمن أية معايير امنية لمنع التزوير في حين أن الشعب اللبناني سيتكبد مبلغ وقدره 45,000 ألف ليرة لبنانية مقابل كل لوحة لا تحمل مواصفات أمنية وجودة عالية.

6 - يمكن ملاحظة الاسعار العالية التي تحدد لرخص السوق ورخص تسجيل المركبات المحددة من قبل المدير الجديد وندعوكم الى مراجعة دراسة الجدوى علما أن الكتاب الموجه من معاليكم في 29 آب 2014 الى مجلس الوزراء قد أكد على اجراء التلزيم بكلفة لا تتخطى الايرادات الاضافية المرتقبة جراء التلزيم. وقد طلبتم تغطية اعتماد بقيمة 37،675،000،000 مليار ليرة لبنانية، في ما ان المقدم من خلال العروض هو اقل من ذلك مما يحمل على طرح اسئلة عديدة جدا حول المصداقية والشفافية وحسن سير الإدارة وفقا للقوانين والأنظمة والفوارق المبيتة فيها.

7 - يبقى ان نسأل عن مصداقية الإداريين والمدير الجديد ومن وراء ومن خلف ومن تحت ومن فوق ممن يتولون تمرير المناقصات وترتيبها بما لا يتلائم مع المصلحة العامة.

وختم: "نقول يا معالي الوزير لدينا الكثير من المستندات والاستيضاحات وبدلا من تشبيه داعش بحزب الله انتبه الى ما يدور في كواليس الوزارة لأنه "هيك مش ماشي الحال".