اشترِك في نشرتنا الإخبارية
قدّمت الحكومة المغربية إلى البرلمان أمس، مشروع موازنة العام 2015، الذي يتضمّن خفضاً جديداً للدعم الحكومي عن السلع الاستهلاكية الأساسية بهدف تقليص عجز الميزانية، إضافة إلى مشروع لإصلاح نظام التقاعد.
وبعدما بلغ عجز الميزانية أكثر من 7% من إجمالي الناتج المحلي في 2012، تتوقّع الحكومة خفض نسبة هذا العجز إلى 4.9% في نهاية 2014 ثم إلى 4.3% في نهاية العام المقبل، بحسب مشروع الميزانية.
ولتحقيق هذا الهدف، ينصُّ مشروع الميزانية لعام 2015 على الاستمرار في سياسة خفض الدعم عن السلع الاستهلاكية الأساسية، الذي بلغت كلفته في 2012 أكثر من 55 مليار درهم (5 مليارات أورو).
أما بالنسبة إلى عام 2014، فتقدر كلفة الصندوق المكلف دعم هذه السلع الاستهلاكية الأساسية (محروقات، دقيق، سكر...) بأقل من 34 مليار درهم (3 مليارات أورو)، ويعود الفضل في هذا التراجع الكبير إلى سياسة تحرير أسعار الوقود بشكل تدريجي.
وبحسب مشروع الموازنة، ستنخفض في 2015 أعباء هذا الصندوق أكثر بحيث لا تتجاوز 23 مليار درهم (2.1 مليار أورو)، خصوصاً من خلال تحرير سعر المازوت.
وقال وزير الاقتصاد والمال محمد بوسعيد أمام النواب، إنَّ مشروع موازنة 2015 يرمي إلى المضي قدماً في "خفض العجز" مع الإبقاء في الوقت عينه على الاستثمارات في القطاعات الاجتماعية.
وأضافَ أنَّ مشروع الموازنة يتضمّن دعامة إصلاحية أساسية أخرى هي إصلاح نظام التقاعد، الذي ينص خصوصاً على رفع سن التقاعد بشكل تدريجي من 62 عاماً إلى 65 عاماً.
وترفض نقابات عدّة رفع سن التقاعد، وقد دعت إلى إضراب عام في 29 تشرين الأول الجاري، في حين ردت الحكومة بالقول إنها لا تفهم "دوافع" هذه الاحتجاجات.
وسيكون هذا الإضراب بمثابة اختبار لشعبية الحكومة مع اقتراب استحقاقين أساسيين هما الانتخابات المحلية في منتصف 2015 والانتخابات التشريعية في 2016.
ويعول مشروع الموازنة على تحقيق نمو اقتصادي في 2015 بنسبة 4.4%، إذ يتوقع أن يقر البرلمان بمجلسيه مشروع قانون الموازنة في حلول نهاية السنة.
