اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اكد رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط في موقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء" الالكترونيّة انه "آن الأوان أن تحسم الدولة اللبنانيّة أمرها وتتخذ قراراُ واضحاً بإقفال مطمر الناعمة الذي بات يُشكل واقعاً بيئيّاً وصحيّاً مزريّاً ومؤلماً لأهالي المنطقة والقرى المجاورة. فمن غير المنطقي أن تتحمّل منطقة لبنانيّة واحدة دون سواها أعباء نفايات مناطق أخرى من دون إيجاد حل سريع وجذري لهذه الأزمة. وآن الأوان لتتحمّل كل منطقة أو قضاء معالجة نفاياته لا أن ترمى كلها في الناعمة".
واضاف "من الضروري أن نعرف ما إذا كانت الدولة أقوى من الشركة الملتزمة أم أن الشركة الملتزمة أقوى من الدولة. فمن حق المرء أن يتساءل عن الأسباب الحقيقيّة لتلكؤ الدولة حتى اللحظة لاتخاذ القرارات المناسبة فهل هي متصلة بمصالح وحسابات وصفقات وسمسرات معيّنة أم لأسباب أخرى غير مفهومة؟ من هنا، بات ضرورياً إجراء مناقصة جديدة بعد سنوات وسنوات من التمديد الحصري للعقد والتمدد الجغرافي التدريجي لتلك الشركة. لذلك، فإننا على إستعداد لفضح الكثير من الحقائق والأمور والمعلومات ما لم يصدر من الحكومة واللجنة الوزاريّة المختصة، في مهلة زمنيّة قريبة، قراراتٍ تضع حداً نهائيّاً لهذا الملف الذي تتواصل فصول مأساته على الأهالي منذ سنوات وسنوات".
وختم "صحيحٌ أننا قد نتفهم حصول تمديدٍ قسري مؤقت لفترة إقفال المطمر التي كانت حددت في 17 كانون الثاني 2015 بسبب عدم إيجاد البدائل، ولكن سوف نقبل بذلك فقط إذا إتضحت الرؤية المستقبليّة والخطوات التنفيذيّة لتحديد تلك الرؤية. وإلا فلكل حادثٍ حديث، ولتتحمل السلطات المعنيّة مسؤولياتها كاملةً في هذا المجال".
