اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تناقش لجنة الادارة والعدل اليوم مشروع تملك الاجانب بصيغته النهائية تمهيداً لإحالته الى مجلس النواب، ورغم التوتر الكبير والنقاش المتواصل في شأن مسألة تملك الاجانب ولاسيما بعض العرب والتي تجاوزت كل النسب والحدود القانونية المعروفة، الا ان الناشطين دفاعاً عن ملف الارض يؤكدون ان رئيس اللجنة روبير غانم لم يأخذ بأي من ملاحظات بكركي والكتل المسيحية لجهة وضع ضوابط تحفظ ما تبقى من اراضي اللبنانيين في بلادهم.
وكان رأس الكنيسة المارونية قد عقد اجتماعاً في بكركي الاسبوع الفائت، ضم النائب البطريركي بولس صياح، ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان ورئيس "حركة الارض" طلال الدويهي ومجموعة من الناشطين ، نوقشت فيه الملاحظات والهواجس التي يفترض أن تأخذ بها لجنة الادارة والعدل عند صوغ القانون في شكله النهائي وذلك في مواجهة الاخطار الكبيرة المترتبة على عمليات شراء الاجانب، وما قد تحمله من عمليات مشبوهة قد يقوم بها اصحاب المال التكفيري و "الداعشي" لشراء اراضي المسيحيين من دون حسيب او رقيب.
وقال الدويهي لـ "النهار"، ان رئيس اللجنة روبير غانم ضرب عرض الحائط بالملاحظات المطلوبة لجهة اعادة العمل ببراءة الذمة البلدية التي كان قد مرر أمرها العام 1997 الرئيس المرحوم رفيق الحريري بغية تشجيع المستثمرين العرب على شراء الاراضي اللبنانية!. واشار الدويهي الى صدور 1267 مرسوما عن الحكومات المتعاقبة تسمح او تجيز للمتمولين العرب شراء اراضي في مناطق مختلفة من لبنان وخصوصاً في المناطق المسيحية، وتم تنفيذ 13 مرسوما منها فقط ما يعني قانوناً ان الباقين خالفوا القانون اللبناني لأنهم لم ينفذوا اي استثمارات (والقانون واحد لجهة الاجازة للاجانب بالتملك شرط الاستثمار). و في رأي الدويهي ان عدم استثمار الخليجيين والاجانب يطرح علامات استفهام كبيرة حول مغزى شرائهم الاراضي ويملي على الدولة وضع يدها على هذه العقارات وبيعها بالمزاد العلني او مصادرتها.
ويشير الدويهي الى ان معظم عمليات البيع من الاجانب تمت في غالبيتها في مناطق كسروان وجبيل والمتن وبعبدا اي في الاقضية المسيحية وهي تجاوزت نسبة 3 في المئة المسموح بها في القانون اللبناني. وشدد على ان ابرز الملاحظات على المشروع الذي تبحثه لجنة الادارة والعدل، تتمثل في عدم اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل حيث يحظر على اللبنانيين التملك في غالبية الدول العربية. كما أن المشروع لا يضع سقفاً لتملك الاجانب ولا يحترم الاخلال الكبير الذي تجاوز نسبة 3 في المئة المسموح بها، كأن الهدف هو بيع اراضي لبنان الى العرب في حين ان الامر يقتصر على المضاربات العقارية وتبييض العملات في غالب الاحيان. وخلص الدويهي الى ان على لجنة الادارة والعدل اخذ هواجس المسيحيين والدروز والاقليات في الاعتبار واحترام القانون اللبناني واعادة العمل بحق الشفعة.
