الأمم المتحدة: "داعش" خطف نساء وفتيات لاستعبادهن جنسياً

أعلنت الأمم المتحدة في تقريرها الصادر اليوم أن مقاتلي "الدولة الإسلامية" في العراق نفّذوا إعدامات جماعية، وخطفوا نساء وفتيات لاستعبادهن جنسياً، واستخدموا الأولاد كمقاتلين، وذلك في انتهاكات منهجية قد تُصنَّف في خانة جرائم الحرب.

وذكرت أيضاً في التقرير الذي يستند إلى نحو 500 مقابلة أن الهجمات الجوية التي شنّتها الحكومة العراقية على المقاتلين السنّة تسبّبت بـ"عدد كبير من الوفيات في صفوف المدنيين"، عبر ضرب قرى ومدرسة ومستشفيات في ما يشكّل انتهاكاً للقانون الدولي.

ويتحدث التقرير بالتفصيل عن "مجموعة تثير الذهول" من انتهاكات حقوق الانسان في شمال العراق، كما اشار الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة للعراق نيكولاي ملادينوف الذي وضع هذا التقرير من 29 صفحة وتناول فيه الفترة الممتدة من السادس من تموز حتى العاشر من ايلول المتعلقة بالهجوم الذي شنه تنظيم الدولة الاسلامية انطلاقا من سوريا.
وقال المفوض الاعلى لحقوق الانسان في الامم المتحدة زيد رعد الحسين ان "حجم الانتهاكات والتجاوزات التي نفذها تنظيم الدولة الاسلامية والمجموعات المسلحة المتحالفة معه مثيرة للذهول، وان عددا من هذه الاعمال يمكن اعتبارها بمثابة جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية".
ولفت التقرير الذي وضع بمساعدة بعثة الامم المتحدة في العراق ومكتب المفوض الاعلى لحقوق الانسان الى ان هذه الانتهاكات "المنهجية والواسعة على ما يبدو" التي نفذها تنظيم الدولة الاسلامية والمجموعات المسلحة المتحالفة معه تشمل "هجمات استهدفت مباشرة مدنيين وبنى تحتية مدنية، وتصفيات وغيرها من عمليات قتل مدنيين محددة الاهداف وعمليات خطف واغتصاب وغير ذلك من اشكال الاعتداءات الجنسية والجسدية ضد نساء واولاد، وتجنيد الزامي للأولاد".
واكد التقرير ان مختلف الاعراق والمجموعات الدينية العراقية "استهدفت عن قصد وبصورة منهجية (...) بهدف تدميرها واستئصالها من المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الاسلامية".
واشار ملادينوف الى ان "هذا التقرير مثير للرعب" وقال انه لم يتم تضمينه مئات المعلومات الاخرى عن عمليات قتل مدنيين لانه لم يكن ممكنا التحقق منها في شكل كاف.
ويلفت التقرير ايضا الى "انتهاكات القانون الانساني الدولي من القوات الحكومية العراقية والمجموعات المسلحة المرتبطة بها"، واورد "الغارات الجوية وعمليات القصف المدفعي"، التي لم تاخذ في الاعتبار مبادىء التمييز والتكافؤ التي ينص عليها القانون الانساني الدولي.
ويدعو التقرير الحكومة العراقية للانضمام الى معاهدة روما الامر الذي سيسمح للمحكمة الجنائية الدولية بملاحقة هذه الجرائم "وهو الامر الذي تاسست من اجله بالتحديد".
وتفيد حصيلة لبعثة الامم المتحدة في العراق وضعت الاربعاء ان 9347 مدنيا على الاقل قتلوا في العراق في 2014 وجرح 17386، مشيرة الى ان اكثر من نصف هذه الارقام ناجم عن الهجوم الذي شنه تنظيم الدولة الاسلامية في حزيران. 
وتعتبر الامم المتحدة ان اكثر من 1,8 مليون عراقي نزحوا على اثر اعمال العنف هذه.