اشترِك في نشرتنا الإخبارية
بعدما نام اللبنانيون ليل الثلثاء الفائت على حرير اقرار سلسلة الرتب والرواتب والانتهاء من قضية معيشية اساسية رافقتهم على مدى عامين ونصف العام مع ما تخللها من اضربات وتظاهرات، فوجئ الجميع صبيحة أمس باعادة المشروع الى اللجان المشتركة لاعادة درسه من جديد بعدما وجد اصحاب السعادة انه يحوي ثغراً كثيرة اهمها بما يتعلق باساتذة التعليم الخاص وسلسلة رواتب العسكريين.
وفي هذا الاطار، وضعت اوساط مطلعة في تكتل "التغيير والاصلاح" ما جرى في اطار "عدم توفر الارادة السياسية حتى اللحظة لاقرار السلسلة"، مشيراً الى ان ما اثير حول سلاسل العسكريين "نقاش ظاهري فقط لا غير ويختلف جداً عما يدور في الجوهر".
وعن ايهام البنانيين بحصول توافق على السلسة واتجاه الى اقرارها من دون اي عراقيل، اكدت الاوساط ان "التكتل" انتظر اجوبة على بعض الاسئلة لكنه لم يتلق أي ردود، "وبقينا في انتظارها لكنها اتت سلبية".
واوضحت ان "طلب وزير الدفاع سمير مقبل فصل سلاسل العسكريين عن السلسلة المقررة للاساتذة والموظفين جاء بناء لطلب قيادة الجيش وعن حسن نية على اساس امرار باقي البنود ودرس السلسلة المتعلقة بها لاحقاً على اساس انها وجدت نفسها مغبونة، لكن الرئيس نبيه بري رفض الموضوع باعتبار انه لا يجوز فصل التشريع"، معتبرة ان النائب ابرهيم كنعان قدم بعد لقاءاته مع النائب جورج عدوان حلولاً بموضوع سلسلة العسكريين تكلف الدولة 26 مليار فقط من اصل سلسلة تتجاوز ارقامها الـ2000 مليار".
واكدت الاوساط ان "من حق الجيش اللبناني ان يطالب بتحسين اوضاعه، لا سيما ان ثمة اجحافًا بحقه وهو تحت حد السكين في هذه الاوضاع"، لافتة الى ان "التكتل طرح زيادة واحد في المئة للعسكريين لكنه لم يتم التجاوب مع الطرح".
اما بالنسبة الى ملف اساتذة التعليم الخاص كشفت الاوساط انه تمت مناقشة هذا الموضوع بين النائبين كنعان وعدوان وكان هناك شبه توافق على اعطاء المعلمين الدرجات الـ6 مع تقسيط لمدة 5 سنوات، "بهذا لا نكون ظلمنا الاساتذة ولم نضغط على المدارس، انما ايضاً كان الرفض سيد الموقف".
وشددت الأوساط على ان "كل الامور كان بامكانها ان تسير بطريقة سلسة وتقر السلسة اليوم الا ان فريقاً سياسياً لا يريد الحل، ويسعى لمقايضة السلسلة بملفات مالية معينة ومنها قوننة القرارات الصادرة على ايام حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الاخيرة، ونحن اليوم امام معادلة اما مخالفة الدستور في قوننة هذه القرارات اما عدم امرار السلسلة".
وأضافت: "بالتأكيد على ان السلسلة ستقر في النهاية مهما هربوا منها، والثغر ستصلح وخصوصاً سلاسل العسكريين"، والا تأخذ مدى طويلاً من الوقت.
من جهة أخرى، انتقدت الاوساط "القرارات بالنسبة لقضية الرواتب التي اعطيت بسلفة مدة شهرين"، مشيرة الى ان "قضية الاجور والرواتب ايضا لا تحل في شكل مجتزأ على فترة، علما انه كان هناك مشروع بذلك احيل الى مجلس النواب واقرته لجنة المال للرواتب على مدى سنة بكاملها، فلماذا تم استرداده".
وبين الاتهامات والاتهمات المضادة و بعد اخذ ورد طويلة، يبدو أن السلسلة عادت الى مقبرة القوانين او المربع الأول، وما على المواطن الا انتظار جولات جديدة من المعارك السياسية لن تكون الا على حسابه.
