مشروع سقف زمني لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي

وافقت المجموعة العربية في الأمم المتحدة بالإجماع على مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو الى انهاء الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة في حرب حزيران 1967، في غضون فترة لا تتعدى تشرين الثاني 2016.

ودفعت المجموعة العربية في مشروع القرار في مجلس الأمن عبر الأردن، على أن تبدأ المشاورات في شأنه على الفور مع المجموعات الإقليمية الأخرى في المنظمة الدولية، أملاً في الحصول على أكبر دعم ممكن في حال طلب التصويت عليه. ويسعى بعض المتحمسين للمشروع الذي طال الحديث عنه الى عرضه على التصويت في الجلسة الشهرية للمجلس حيال "الحال في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية" المقررة في 21 تشرين الأول الجاري.

وتتولى الأرجنتين رئاسة المجلس لهذا الشهر. غير أن آخرين يدعون الى التروي حتى مطلع السنة المقبلة، موعد تغيير خمسة من الأعضاء غير الدائمين في المجلس، معبرين عن اعتقادهم أن التركيبة الحالية لا تسمح بالحصول على غالبية من تسعة أصوات، بصرف النظر عن الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، التي تمتلك حق النقض، الفيتو.

وتبدأ "الترويكا" العربية المؤلفة من ليبيا ومصر والكويت مشاوراتها مع الدول الأخرى هذا اليوم. ويتألف المشروع المقترح من 14 فقرة عاملة. وتنص الفقرة الثالثة منه على أن المجلس يدعو الى "الانسحاب الكامل لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، بأسرع وقت ممكن، وأن يكتمل في إطار زمني محدد، لا يتجاوز تشرين الثاني 2016، وتحقيق استقلال وسيادة دولة فلسطين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير". ويطالب ايضاً بـ"حل عادل لوضع القدس كعاصمة للدولتين"، وبـ"حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العمومية 194 المؤرخ 11 كانون الأول 1948".