بعد أشهر من غياب التشريع في مجلس النواب نتيجة الخلافات السياسية والقانونية حيال دستورية القرارات والقوانين التي قد يقرها مجلس نواب مدد لنفسه تاريخ صلاحية الوكالة التي منحه إياها الشعب، ها هي اليوم أبواب هذا الصرح تفتح لتلتئم هيئته العامة بحضور كل الكتل النيابية لمناقشة وإقرار البنود التي أقرتها هيئة مكتب المجلس مطلع الاسبوع وعلى رأسها "سلسلة الرتب والرواتب". وها هو اليوم الذي يدخل فيه هذا الملف الى قاعة المجلس من بابه العريض بتوافق جميع الكتل على بنوده وإقراره.