اشترِك في نشرتنا الإخبارية
في موازاة جمود هيمن على العملية السياسية المترنحة امام عقبات "اتفاق السلم والشركة الوطنية"، بدت صنعاء مسرحاً لتجاذبات سياسية وحرب استقطاب بين الحوثيين والتيارات المناهضة لاستمرار انتشار مسلحيهم في أحياء العاصمة بعد أيام من توقيع اتفاق الحل السياسي.
وتصدر هذه التجاذبات ناشطون من تيار "الإخوان المسلمين" في محاولتهم انتاج جماعات ضغط مدنية تناهض وجود الدوريات المسلحة للحوثيين في العاصمة في مقابل محاولة الحوثيين مواجهة أعباء وجودهم المسلح.
واخفق تيار "الإخوان" أمس في حشد تظاهرات مناهضة للحوثيين، اذ شارك العشرات في التظاهرة التي دعوا اليها قبل أيام وجابوا بعض الشوارع مرددين هتافات تطالب بخروج الميليشيا المسلحة من العاصمة وتمكين قوى الأمن من مهماتها، إلى مطالبتهم الحوثيين بتسليم المؤسسات الحكومية والأسلحة المنهوبة إلى الدولة.
ونظم المتظاهرون بعددهم المحدود جداً وقفة احتجاجية بالقرب من وزارة الشباب والرياضة رافعين الأعلام الوطنية ولافتات كتبت فيها عبارات مناهضة لوجود ميليشيا الحوثيين وتدعو إلى عاصمة مدنية خالية من المظاهر المسلحة.
وانتقد الحوثيون الأصوات المطالبة بخروج مسلحيهم من العاصمة، وأكدوا أن هؤلاء عبارة عن لجان شعبية شُكلت من شباب الثورة لمواجهة مخططات دبرتها بعض القوى لاشاعة الفوضى وأعمال سلب ونهب لمؤسسات الدولة في ظل غياب قوات الجيش والأمن التي اتخذت موقفاً محايداً لتجنب انزلاق البلد الى اتون حرب أهلية.
وأعلن المحتجون تصعيد التظاهرات السلمية، الى حين خروج المسلحين الحوثيين، وحددوا يوم 14 تشرين الاول الذكرى الــ 51 للثورة اليمنية "يوما لاستعادة العاصمة"، مؤكدين أن كل تحركاتهم الاحتجاجية ستكون سلمية وفق الآليات التي يكفلها الدستور والقانون.
وأبدى ناشطون مخاوف من استمرار انتشار المسلحين الحوثيين بعد ايام من توقيع "اتفاق السلم والشركة الوطنية"، مشيرين إلى أن استمرار وجودهم في العاصمة يؤكد أنها في صدد تنفيذ اجندات خاصة وتفتح الباب لتصفية حسابات قد تشكل تهديداً للعاصمة.
وأعلن قادة في جماعة "أنصار الله" الحوثية تسليم اللجان الشعبية أمس دفعة جديدة من المرافق والمقار التابعة لحزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمين) والتي سيطروا عليها لدى اجتياحهم العاصمة الأحد ما قبل الماضي، كما اعلنوا فتح مكتب خاص لاستقبال الشكاوى من أي انتهاكات أو ممارسات تهدد أمن العاصمة.
