إجراءات لمكافحة التهرب الضريبي في أميركا

كشفت الولايات المتحدة أمس عن سلسلة إجراءات تحد من إمكان لجوء شركاتها المتعددة الجنسيات إلى التهرب الضريبي من خلال الدمج.
ومن أجل الالتفاف على المعارضة الجمهورية في الكونغرس، تحركت الحكومة الأميركية بمراسيم معتبرة أنها "لا تستطيع أن تنتظر" أكثر أمام تعدد هذه العمليات التي تعرف باسم "تحويلات جماعية"، حسب ما أعلنت وزارة الخزانة في بيان.
ترتكز هذه "التحويلات" على مبدأ سهل وشرعي: بإمكان أي شركة تشتري شركة منافسة لها في الخارج أن تقيم في الخارج مقرها المالي مع الاحتفاظ بنشاطاتها وهيكلياتها الإدارية في الولايات المتحدة.
وبدأت شركات كبيرة في الصناعات الدوائية والغذائية بالانتقال ضرائبياً إلى دول تفرض ضرائب أقل من الولايات المتحدة على الشركات (35%).
ومن أجل كبح هذه الممارسة، تقترح الإدارة خصوصاً معالجة الثغرات التشريعية التي تتيح الالتفاف على القاعدة التي تنص على أن 20% على الأقل من رأس مال الشركة التي تولد من عملية دمج يجب أن يكون من نصيب مساهمين جدد كي تستطيع أن تنتقل ضرائبياً إلى الخارج.
وقال الرئيس الأميركي باراك اوباما في بيان: "لقد رأينا أخيراً بعض الشركات الكبرى تعلن مشاريع لاستغلال هذه الثغرات الشرعية على أن تدفع الطبقة المتوسطة الثمن، وأنا مسرور لكون (وزير المال يقوم بأعمال جديدة للذهاب بعكس هذا الاتجاه".
وخلافاً لما كان يخطط له، فإن التشريع الجديد لا يحمل أي مفعول رجعي بل يطبق على المعاملات الحالية التي لم توضع نهائياً موضع التنفيذ، حسب ما أعلن مسؤول في الإدارة فضل عدم الكشف عن هويته.