اشترِك في نشرتنا الإخبارية
يتعرض الجيش وقوى الامن الداخلي للمرة الاولى منذ تأسيسهما، لاحتجاز مخطوفين على يد تنظيمات ارهابية، وهو ما لم يحصل في الاشتباكات التي خاضها الجيش خلال الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان ولا في المواجهات مع الفلسطينيين في مخيم نهر البارد ولا في عبرا مع جماعة احمد الاسير. الا أن ما يزيد في حراجة الموقف الرسمي، ان الافراج عن هؤلاء غير ممكن حتى الآن عبر التفاوض القطري او التركي. كما ان قيادة الجيش تحتاج لتحرير 23 جنديا من الجيش ومن قوى الامن الداخلي، الى طائرات دفاعية طلبتها من الولايات المتحدة الاميركية، ولم تتسلم ايا منها حتى الآن. كما تريد اعتدة لشن التقدم البري، اضافة الى عامل مهم وحساس هو تحرير المخطوفين بالقوة العسكرية، وفقا لما يطالب به فريق سياسي وازن. وتنطوي هذه المطالبة على خطر لجوء الارهابيين الى تصفية الجنود، فمن يستطيع ان يتحمل مسؤولية مثل هذا الهجوم؟. وقد ينتج من مثل هذا الاشتباك سقوط العديد من الشهداء والجرحى.
وما يحرج المسؤولين هو ان تعويلهم على قطر للتوسط لدى الخاطفين لم يعط أي نتيجة، وسكين هؤلاء لا يزال على رقبة الجنود، فيما ذووهم ينتقدون التقصير الرسمي ويطالبون الرئيس تمام سلام بالاستقالة ويسألون زعماء سياسيين ماذا لو كان اولادكم الشباب بين هؤلاء المخطوفين والمهددين بالذبح؟
وأمس ظهرت مطالب اخرى للخاطفين من "جبهة النصرة" على ذمة ما نقلته زوجة الجندي علي البزال التي روت انها اجتمعت بمسؤولين من تلك الجبهة ابلغوها انهم جمدوا موعد قتل زوجها اسبوعاً اذا ما نفذ المسؤولون مطالبهم، وأولها تأمين ممر انساني بين عرسال وجردها. وطالبوا بعدم التعرض للاجئين السوريين وأهل السنة، وبالافراج عن 252 معتقلا لدى الجيش تم القبض عليهم اثناء المعركة التي بدأت بين الجيش والمسلحين في الثاني من آب. وافادت الزوجة انها لم تسمع من الجبهة انها تطالب "حزب الله" بسحب مقاتليه من سوريا شرطاً للافراج عن العسكريين.
لا أحد يمكن أن يحسد الحكومة على حراجة هذا الوضع الذي لا يسمح لها بأن تفرج عن العسكريين. وفي الوقت نفسه، لا تستطيع التجاوب مع الخاطفين الارهابيين الذين يلجأون الى ذبح الجنود لممارسة مزيد من الضغط على المسؤولين واثارة مشاعر الاهالي ليهبوا الى الطرق ويقطعوها بالاطارات، وهم يدركون ان مثل هذا الاسلوب لا يؤدي الى الافراج عن الجنود. وتبرز مشكلة اخرى ايضا هي أن ثمة مطالب موحدة وأخرى متباينة من التنظيمين الخاطفين "داعش" و"جبهة النصرة". ربما قطر تمون على واحدة دون الاخرى، وهذا ما يزيد الامور تعقيداً. ف"داعش" يريد الافراج عن سجناء في رومية، وهناك لائحة بالاسماء وصلت الى ايدي المسؤولين، والحكومة تعتبر التجاوب معها بمثابة "مقايضة"، وهذا ما ترفضه لان بعض هؤلاء متهم بقتل ضباط وعسكريين في مواجهات مع الجيش في نهر البارد وعبرا.
هل يعود سلام بمساعدات فعلية من اللقاءات التي سيجريها في نيويورك مع عدد كبير من الرؤساء العرب والاجانب، ام تبقى وعود "المجموعة الدولية لدعم لبنان" لفظية، ويخشى عندئذ ان يرتكب الخاطفون مجزرة؟
