اشترِك في نشرتنا الإخبارية
لبنان في سباق مع استحقاقاته الداهمة \r\nسلام في نيويورك لحضّ الدول على التزاماتها
فيما يعيش لبنان أسوأ كوابيسه في ظل هستيريا الذبح والاعدام التي تستهدف أبناءه من العسكريين المخطوفين لدى تنظيمي "داعش" و"النصرة"، بدا من المعالجات الرسمية المطروحة على الطاولة للتصدي للهجمة الارهابية أنها غير قابلة للصرف أو للتأثير في تغيير مجرى الامور لمصلحة الافراج عن المخطوفين.
لا تخفي مراجع سياسية بارزة مخاوفها الكبيرة مما آلت اليه الامور من تدهور تعجز السلطتان السياسية والعسكرية عن تداركه، بعدما بلغت الامور مرحلة من التفلت يصعب السيطرة عليها. وإذا كانت المواجهة التي بدأت من عرسال لا تزال في بداياتها، على حد ما سبق لرئيس الحكومة تمّام سلام أن قاله، فإن أسوأ ما تخشاه المراجع السياسية ان بداية المواجهة باتت معلومة ولكن نهايتها لا تزال مجهولة من حيث الوقت والكلفة والاثمان التي سيتكبدها لبنان من جرائها.
وتبرز المصادر خطورة الوضع، ليس على الصعيد الامني فحسب وإنما على الصعيد السياسي والمؤسساتي، وهو الامر الذي لا يخفيه رئيس المجلس نبيه بري أمام زواره، وخصوصا عندما يحذر من مخاطر شغور رأس المؤسسات الدستورية الثلاث. ذلك أن البلاد، تحت وطأة ضغط الملف الامني، ستواجه في الاسابيع القليلة المقبلة إستحقاقات بالغة الاهمية على اكثر من صعيد.
فعلى المحور السياسي، لم تخرج بعد التسوية المنتظرة بالنسبة الى الاستحقاق النيابي وسط المزايدات السياسية الحاصلة حيال رفض تمديد الولاية النيابية مرة ثانية والتمسك بإجراء الانتخابات النيابية، على رغم تحذير وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق من مخاطر إجرائها في ظل الظروف الامنية الراهنة وما شهدته البلاد من خطف على الهوية ( كان هذا قبل اسبوعين!).
ولا يبالغ رئيس المجلس عندما يقول أمام زواره إنه على إستعداد للوقوف على قبة البرلمان والاعلان عن استعداده للسير بتمديد الولاية إذا تزامن ذلك مع حضور النواب الى المجلس لإنتخاب رئيس في الوقت عينه وفي الجلسة عينها. ولا يبالغ كذلك إذا أبدى رغبته في حصول الانتخابات، ذلك ان بري فائز في كل الحالات، فهو تسلم من وزير الداخلية كتابا بفوزه بالتزكية من دون حصول الانتخابات، لكن ما يخشاه بري في حال حصول الانتخابات ان لبنان سيواجه فراغا على مستوى الرئاسات الثلاث، لأن الحكومة ستستقيل حكما بعد الانتخابات، والرئاسة الاولى شاغرة اساساً، اما انتخاب رئيس للمجلس فليس مضموناً. وهذا يذكر بالحال العراقية.
من هنا يدفع بري في اتجاه تفعيل البرلمان وفتح ابوابه امام التشريع، وهو يدرك ان هذا الامر لم يعد يحتمل التأجيل نظراً الى الاستحقاقات الداهمة التي تنتظر البلاد. وهنا تبرز الاستحقاقات الاقتصادية والمالية.
فعلى هذا المحور، تبرز المسألة المالية بشكل ملح مع نفاد الخزينة من الاعتمادات الكافية لتغطية رواتب القطاع العام.
وعليه، يأتي الموضوع المالي في سلم الاولويات امام المجلس لإصدار تشريع يتيح تجاوز سقف الانفاق الحالي لتأمين الرواتب، كما يبرز بند تجديد سقف الاجازة للحكومة للاستدانة بالعملات الاجنبية والذي انتهى العمل به في تموز الماضي. وبالتزامن مع هذين الملفين، يأتي ملف سلسلة الرتب والرواتب الذي يستحق ان تستهل اي هيئة عامة عملها التشريعي به (آخر جلسة تشريعية علقت عنده وابقيت الجلسات مفتوحة على أساس استكمال البحث فيه). والموضوع المالي بكل محاذيره سيشكل حيزا مهما من محادثات رئيس الحكومة تمّام سلام في نيويورك التي يصلها اليوم، ويبدأ لقاءاته الثنائية على امتداد الاسبوع حتى يوم الجمعة موعد انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة حيث سيلقي سلام كلمة لبنان، وموعد انعقاد اجتماع مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان.
وكشف سلام لـ"النهار" في هذا الصدد انه ستكون له كلمة في الاجتماع الذي يحضره وزراء خارجية الدول الخمس الاعضاء في مجلس الامن والاعضاء في مجموعة الدعم إلى جانب كلمات هؤلاء، سيقدم فيها عرضا للوضع في لبنان في ظل أزمة النزوح السوري وتداعياته، وسيذكر المجتمع الدولي بضرورة الايفاء بإلتزاماته بعدما بات لبنان عاجزا عن تلبية حاجات النازحين التي استنفدت كل موارده.
ويعول رئيس الحكومة، وهو الذي يسمع يومياً من السفراء الذين يزورونه دورياً في السرايا الحكومية دعما غير مسبوق مقروناً باعترافهم بحاجة لبنان الى المزيد من المساعدة، على النجاح في حض مجموعة الدعم الدولية على تنفيذ الالتزامات الدولية للبنان وترجمتها قبل فوات الاوان!
