مجلس الأمن يطالب سوريا واسرائيل بالحفاظ على اتفاق الفصل في الجولان

طالب مجلس الأمن أمس كلاً من سوريا واسرائيل بمواصلة "التزامهما أحكام اتفاق" الفصل في مرتفعات الجولان على رغم "التحديات الأمنية الأخيرة" التي واجهتها مهمة الأمم المتحدة لمراقبة فك الإشتباك "أندوف" بسبب سيطرة جماعات مسلحة، ومنها "جبهة النصرة" المصنفة ارهابية، على الجانب السوري من خطوط فصل القوات.

وأصدر المجلس بياناً رئاسياً أقترحته الولايات المتحدة ووافقت عليه بقية الدول الأعضاء، شدد على أنه "على رغم التحديات الأمنية الأخيرة وقيام قوة الأمم المتحدة لمراقبة فك الإشتباك بنقل معظم أفرادها بصفة موقتة عبر خط ألفا، يجب على الطرفين أن يظلا ملتزمين أحكام اتفاق فك الإشتباك وأن يتقيدا تماماً بوقف اطلاق النار والفصل بين القوات".

وحض الطرفان على "مواصلة تقديم الدعم الى القوة خلال هذه الفترة التي تشتد فيها التهديدات الأمنية، وعلى توفير سبل المرور الآمن للقوة ولفريق مراقبي الجولان التابع لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (أونتسو) وإعادة تموينها عند الطلب".

وإذ أكد "أهمية الإبقاء على القوة كعامل من العوامل الحيوية لإحلال السلام واستتباب الأمن في الشرق الأوسط"، لاحظ "بقلق تدهور الحال الأمنية في منطقة عمليات القوة بسبب النزاع السوري المتواصل والنشاطات التي تقوم بها أطراف مسلحة غير حكومية عديدة، ومنها جبهة النصرة، وخطر ذلك على اتفاق فك الإشتباك وعلى حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة العاملين هناك"، معترفاً "بضرورة بذل جهود لتعديل وضع القوة بمرونة للتقليل الى أدنى حد ممكن من احتمال تعرض أفراد الأمم المتحدة للخطر أثناء مواصلة القوة تنفيذ ولايتها".

وندد بـ"الأعمال العدائية التي تعرض لها أخيراً حفظة السلام (...) على يد الجماعات الإرهابية التي حدد المجلس أسماءها والأطراف المسلحة غير الحكومية". وطالب "بمغادرة كل الأطراف الاخرى غير قوة مراقبة فك الإشتباك لكل مواقع القوة ومعبر القنيطرة". وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون تقديم تقرير في غضون 30 يوماً لإطلاعه على المستجدات.