تصاريح إقامة موقتة للاجئين السوريين في الدنمارك

أعلنت الدنمارك أنها ستبدأ العمل بتصاريح إقامة موقتة لتواجه تدفق الطلبات وخصوصاً من جانب اللاجئين السوريين.
وكشفت أيضاً خطة لاحتواء مغادرة متطرفين دنماركيين إلى العراق وسوريا.
ولاحظت وزيرة العدل كارن هايكروب في بيان أن "غالبية اللاجئين الذين يقدمون طلباتهم في هذه الفترة ليسوا مضطهدين على الصعيد الشخصي في بلادهم".
وأضافت أن عدداً كبيراً يأتي "من مناطق في سوريا يتعرض فيها المدنيون لهجمات غير مقصودة".
وتابعت الوزيرة: "لهذا السبب ينبغي أن ندرس كيف نعيد هؤلاء إلى ديارهم كلما تحسنت الأوضاع شيئاً فشيئاً في بلدهم الأم".
والإقامة تمنح لمدة سنة قابلة للتجديد سنتين إضافيتين.
وقد تضاعف أكثر من 4 مرات عدد طالبي اللجوء منذ بداية العام. فبين كانون الثاني وآب، تم تقديم 7900 ملف، أي أكثر من الطلبات التي قدمت طيلة العام 2013.
وأعربت المسؤولة في ائتلاف الحمر- الخضر، الحليف للحكومة، جوهان شميت نيلسن عن أسفها لأن الإجراءات الجديدة سيكون لها "عواقب كارثية" على الفارين من أعمال العنف التي يرتكبها تنظيم الدولة الإسلامية.
وقالت في بيان إن "عائلات اللاجئين ستعيش في خوف دائم من وصول الشرطة التي ستعيدها إلى سوريا".
من جهة أخرى، أعلنت الحكومة أن المقيمين الدنماركيين الذين يعتزمون المشاركة في نزاع مسلح في الخارج سيعاقبون بمنع الخروج من البلاد وقد يحكم عليهم بالسجن لدى عودتهم.
أما الذين لا يحملون الجنسية الدنماركية، فسيخسرون الإقامة التي بحوزتهم.
بدورها أعلنت ألمانيا، أبرز وجهة أوروبية لطالبي اللجوء، أنها ستشدد سياسة استقبال اللاجئين بالنسبة إلى المهاجرين من البلقان وذلك بعد موافقة مجلس النواب على الأمر الجمعة.
وهكذا فإن ألمانيا ستساعد في إعادة طالبي لجوء من صربيا ومقدونيا والبوسنة والهرسك معتبرة أن هذه الدول الثلاث "آمنة" خالية من الاضطهاد وعمليات التعذيب وأعمال عنف تعسفية ومعاملات غير إنسانية ومهينة.
لكن عدداً من جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان نددت بهذا القرار، موضحة أن غالبية طالبي اللجوء من هذه الدول الثلاث هم من الغجر الذين يواجهون تمييزاً في بلادهم.
وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بررت مشروع القانون الذي قدمته حكومتها بضرورة تحسين مساعدة الذين يحتاجون بالفعل إلى مساعدة وخصوصاً السوريين الذين يطلبون اللجوء في ألمانيا بعد فرارهم من النزاع في بلادهم.