اشترِك في نشرتنا الإخبارية
وافق النواب الفرنسيون على مشروع قانون "مكافحة الارهاب" الذي يقضي بمنع مغادرة الاراضي الفرنسية للحؤول دون توجه الشبان الفرنسيين الى سوريا للجهاد.
ولقي مشروع القانون الذي ينتظر طرحه في مجلس الشيوخ، تأييد مجمل الكتل السياسية باستثناء الخضر الذين امتنعوا عن التصويت.
وانهى النواب نقاشهم بتبني مادة مثيرة للجدل تجيز حظر مواقع على الانترنت "تدافع عن الارهاب". وسيكون بوسع السلطة الادارية ان تطلب من مزودي الانترنت حجب هذه المواقع في حال امتناع ناشرها او مستضيفها عن اغلاقها.
ويعزز هذا القانون الجديد تشريعات مكافحة الارهاب، ويحدد جريمة اضافية هي "ارتكاب عمل ارهابي فردي" وسيشكل اداة جديدة ضد الافراد الذين يتّجهون الى التشدد وحدهم وغالباً عبر الانترنت ويتصرفون من دون الاتصال باي جهة.
وينبغي ان يشمل القانون منع حيازة اغراض او مواد خطيرة كالاسلحة والمتفجرات وكذلك عنصرا ماديا آخر كتحديد المواقع، والتدريب على استخدام الاسلحة او المتفجرات، والتصفح المنتظم لمواقع تدافع عن الارهاب، الخ.
وشكلت المادة الرئيسية في النص منع مغادرة البلاد من خلال مصادرة بطاقة الهوية وجواز السفر.
ويفرض هذا المنع لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد حتى عامين، وسيتقرر في حال وجود "اسباب جدية للاعتقاد" بان الشخص المعني "ينوي السفر الى الخارج بهدف المشاركة في انشطة ارهابية" او "الى مسرح عمليات مجموعات ارهابية". ويمكن الطعن بالمنع امام القضاء الاداري.
وفي حال صدور قرار المنع بحق اي شخص يتم ابلاغ نظام المعلومات في دول نظام شينغن الاوروبي لالغاء الحدود بينها. كل خرق لهذا المنع يعاقب صاحبه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ودفع غرامة بقيمة 45 الف أورو ويكون سبباً لتوقيف الذين يعودون من سوريا.
وبحسب وزير الداخلية الفرنسي برنار كازينوف، فان 932 فرنسيا ضالعون في شبكات ترسل مقاتلين الى سوريا والعراق (350 على الارض و180 توجهوا الى سوريا و170 يتجهون الى المنطقة و230 ينوون ذلك) وهو رقم "تزايد 74% خلال ثمانية اشهر". كما قتل 36 في مكان تواجدهم.
