اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أظهر المصرف الدولي في تقرير أمس أن الحرب في قطاع غزة ستساهم في تبديد نمو سبع سنوات للاقتصاد الفلسطيني الذي يتوقع حالياً أن ينكمش بنحو 4% هذه السنة.
وأشار المصرف الدولي الى أن قطاع غزة سيشهد انكماشاً بما يصل إلى 15%، في حين قد تشهد الضفة الغربية نمواً بنحو 0.5%، بفضل تعاف طفيف في الربع الأخير من السنة.
وأورد التقرير ان التباطؤ يرجع إلى الحرب التي استمرت 50 يوماً بين إسرائيل والنشطاء في قطاع غزة، والقيود التي تفرضها إسرائيل ومصر على تدفق السلع إلى القطاع، إلى جانب انخفاض المساعدات الأجنبية للسلطة الفلسطينية.
وقدرت السلطة الفلسطينية هذا الشهر تكلفة إعادة إعمار القطاع بعد الصراع الذي دمر أحياء بأكملها وبنية تحتية حيوية، بمبلغ 7.8 مليارات دولار.
وأضاف التقرير: "جعل الصراع والمأساة الإنسانية في غزة الاقتصاد الفلسطيني الذي يواجه صعوبات بالفعل في وضع أسوأ، وزاد الضغط على وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية".
يشار الى أن مصر ستستضيف مؤتمراً للمانحين في 12 تشرين الأول بهدف جمع أموال لإعادة الإعمار، ومن المقرر أن تجتمع الدول المانحة للسلطة الفلسطينية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأسبوع المقبل.
وقال التقرير عن الجهود الرامية الى إبرام اتفاق بخصوص إقامة دولة فلسطينية والتي انهارت في نيسان: "غياب اتفاق سلام شامل يؤدي إلى حلقة مفرغة من التراجع الاقتصادي والصراع".
وقال المصرف إن النمو الذي حفزته إلى حد بعيد أموال المانحين الدوليين، يتراجع منذ 2012، وتباطأ إلى أقل من 2% في 2013، لكنه قد يتعافى بقوة في 2015 إذا مضت جهود إعادة إعمار غزة قدماً.
