اشترِك في نشرتنا الإخبارية
قال مسعفون إن 13 على الأقل قتلوا وأصيب 45 في اشتباكات في مدينة بنغازي بشرق البلاد بين إسلاميين وقوات اللواء خليفة حفتر المتحالفة مع الجيش النظامي. ونفذت قوات إسلامية فيها أعضاء من جماعة أنصار الشريعة اليوم محاولة جديدة لانتزاع السيطرة على الميناء المدني والعسكري في المدينة من يد القوات الموالية لحفتر والقوات الخاصة التابعة للجيش.
واقرت الحكومة الليبية الموقتة بانها فقدت السيطرة فعليا على طرابلس وباتت المليشيات المسلحة تسيطر عليها. وقالت الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء عبدالله الثني والتي استقالت الاسبوع الماضي، ان جماعات مسلحة معظمها اسلامية، تسيطر على الوزارات وتمنع دخول الموظفين اليها.
وقالت الحكومة في بيان إن "هذه المقرات محتلة من قبل مسلحين بعد أن تمت محاصرتها واقتحامها من قبلهم حيث قاموا بمنع موظفيها من دخولها وهددوا وزراءها ووكلاءهم".
وأضافت أنه "بات من الخطورة بمكان وصول موظفي الدولة إلى مقار عملهم من دون تعرضهم للخطر سواء بالاعتقال أو بالاغتيال".
واشارت إلى أن "عديد التشكيلات المسلحة أعلنت عن تهديدات مباشرة لموظفي الدولة بل وهاجمت وأحرقت بيوتهم وروعت أسرهم".
وكان رئيس الحكومة عبدالله الثني اعلن في 25 آب الماضي خلال مؤتمر صحافي عقده في طبرق (1600 كلم شرق طرابلس)، ان ميليشيات اسلامية قامت بنهب واحراق منزله في طرابلس.
ويومها اتهم الثني الميليشيات الاسلامية المعروفة باسم "فجر ليبيا" والمتحدر معظمها من مدينة مصراتة (200 كلم شرق) بهذا التعدي على منزله الواقع في حي بجنوب طرابلس، مؤكدا أن أمن العاصمة غير متوفر عموما وأن مقر الحكومة مهدد أيضا.
وفي بيانها أكدت الحكومة أن "المباني والمقار العامة للدولة غير آمنة ويتعذر الوصول إلى بعضها بعد أن صارت تحت أيدي المسلحين".
ولفتت إلى أنه "وحتى يتم تأمين الدولة ومقارها العامة فإن الحكومة ستعمل من أي مدينة ليبية مع استمرار تواصلها بكافة موظفي الدولة والمؤسسات العامة بالعاصمة طرابلس، وستقوم بتسيير الأعمال وما تكلف به إلى حين تكليف حكومة جديدة".
وقدمت الحكومة التي لا تتمتع بسلطة فعلية في بلد تسيطر عليه عمليا ميليشيات متناحرة، استقالتها الخميس الى البرلمان المنتخب والذي يعقد جلساته للسبب نفسه في مدينة طبرق.
الا ان البرلمان صوت الاثنين على تكليف الثني بتشكيل حكومة جديدة، بحسب وكالة الانباء الليبية الرسمية.
واوكل البرلمان له مهمة تشكيل حكومة من 18 وزيرا مقارنة بنحو 30 وزيرا في الحكومة السابقة. واشار البرلمان الى ان سبعة من هذه الوزارات يجب ان تشكل حكومة ازمة مصغرة.
