هل سيواجه القضاء عقبات في ظل قانون الايجارات ؟

أمام تباين الآراء المؤيدة لقانون الايجارات الذي ابطله جزئيا المجلس الدستوري وتضمن مادة تحدد تاريخ سريانه بعد ستة اشهر من نشره، والمعارضة لهذا القانون. طرحت أسئلة في شأن مدى إمكان تقديم شكوى تحصيلاً لحق، وكيفية تعامل القضاء مع هذا القانون وبالتالي هل يمكن تقديم شكوى امام القضاء بموجبه؟ وما يمكن ان يكون عليه مصيرها؟ وهل من قانون بديل في حال اصطدم بنزاع قانوني؟ 

نفاذ القوانين

يرى المحامي انطوان نعمه الذي له خبرته في قضايا الايجارات، انه "يمكن تقديم شكوى امام القضاء في هذا النوع من الشكاوى باعتبار ان الشكوى من حيث المبدأ مرعي التقدم بها في قانون اصول المحاكمات المدنية لكل ذي حق او مطلب سواء كان لبنانيا اواجنبيا ،وذلك امام القاضي المنفرد المدني الذي هو المرجع الصالح لتقديمها". ولكن،يضيف ان "السؤال يُثار حول القانون الذي يمكن ان تسند اليه الدعوى، لأن القضاء ملزم بالسهر على حسن تطبيق القوانين، ولا صلاحية له لتحديد نفاذها من عدمه. فثمة قاعدة عامة لنفاذ القوانين جرى النص عليها وذلك عندما لا يتضمن القانون نصاً يحددُ تاريخ سريانه. وفي الموضوع المبحوث، نحن أمام قانون أبطل جزئياً وتضمن قرار الابطال توصيات عدة لمجلس النواب بصرف النظر عن ماهية المواد التي جرى ابطالها، ما يُستفاد معه وجوب استعادة النص الى مجلس النواب لاعادة صياغته وتصديقه ونشره لكي يوضع موضع النفاذ".

ويقول المحامي نعمه "بعد 28 /12 /2014 تاريخ نفاذ القانون سيكون هناك امام القاضي المنفرد مدعٍ يدلي بدعوى مسندة الى هذا النص على انه قانون نافذ ،وسيتواجَه مع مدعى عليه سيدلي بعدم النفاذ مقابلة. والقاضي الناظر في النزاع ، وان كان صاحب اختصاص للنظر بالدعوى، الا انه لا يمكنه بتها اذ لا صلاحية له ان يقضي بنفاذ القانون من عدمه. وبما انه لا يمكن الاستنكاف عن احقاق الحق سيقوم القاضي بتطبيق القانون العام وهو الموجبات والعقود الذي يرعى عقود الايجار بالشكل الاعتيادي، والذي هو بطبيعة الحال قانون نافذ دائما لانه القانون العام الواجب التطبيق عند القصور التشريعي ، وفق ما تقتضيه القواعد والاصول في هذه الحالة. ولا ننسى ان المادة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية، ومن باب المراعاة لمبدأ فصل السلطات، تحظر صدور القرارات القضائية على شكل الانظمة. وهذا من باب أولى حجة أكيدة انه لا يمكن للقاضي المنفرد المدني ان يقضي بنفاذ قانون من عدمه لأن دون نفاذ القانون معاملات جوهرية اقل ما فيها الاصدار والنشر، وهي بطبيعة الحال تخرج عن اختصاص القضاء، كما يمكن للدفاع ان يستمهل لمراجعة المجلس الدستوري المرجع المختص بتفسير القرار، ما سيطيل أمد النزاع من دون طائ،ل وهذا بمحاذاة ما يجري احيانا امام القضاء العدلي عندما تعرض امامه قضايا تستوجب التفسير اداريا من مرجعها القضائي وهو مجلس شورى الدولة".

حدود القوانين

وعن مصير دعاوى الايجارات المقامة امام القضاء قبل قانون الايجارات الجديد ولا تزال عالقة، يشير الى ان المبدأ العام هو ان الدعاوى تُبت وتُنظَر في حدود القوانين والتشريعات ابان التقدم بها حتى ان القانون الجديد فهو في متنه كرس هذا المبدأ".واعتبر المحامي نعمه ان "الاصدار والنشر للقانون صلاحية خاصة برئيس الجمهورية لان الدستور ينص على انه عند خلو سدة الرئاسة يصبح مجلس النواب هيئة انتخابية لا يمكنها التشريع اطلاقاً حتى انتخاب الرئيس، وحلول مجلس الوزراء محل رئيس الجمهورية يكون لجهة صلاحية الاصدار والنشر حلول لملء فراغ سلطة وليس ممارسة سلطان، لان مجلس النواب يكون معطلاً عن انتاج القوانين حتى انتخاب الرئيس بحكم الدستور". وبحسبه، في السياق العام ان هذا النزاع القضائي في شكل عام يمكن ان يباشَر وهو قابل من حيث الشكل لأن يُبت ولكن كيف له ان يلقى خواتيمه السعيدة في اصدار الاحكام المرجوة".

وعن مآل الشكوى في ظل قانون موجبات العقود، يجيب ان هذا القانون يرعى عقد الايجار عموماً وهو الذي ينصّ على حالات الاخلاء عند اقدام المستأجر مثلاً على إحداث تغيير في بنية المبنى التي تمس سلامته حيث يمكن فسخ عقد الايجار على مسؤولية المستأجر، كما ان تمديد عقد الايجار يخضع للحرية التعاقدية التي تتمثل بأن العقد هو شريعة المتعاقدين. فلا يعود في الامكان التمديد تالياً اذا ما ابدى المؤجر معارضة في الأمر على خلاف ما يجري في ظل القانون الاستثنائي (الذي تضمن مادة تحدد تاريخ سريانه بعد ستة أشهر من نشره ) الذي ينص على التمديد القانوني بمعزل عن ارادة اطراف الايجارة ".