اشترِك في نشرتنا الإخبارية
حذّر خبراء مصرفيون من أن مخالفة بعض المصارف للضوابط التي أقرها مصرف الإمارات المركزي لتنظيم عملية الإقراض العقاري قد يضعف حالة الاستقرار والتصحيح السعري التي يشهدها السوق العقاري خلال المرحلة الراهنة من الدورة الاقتصادية العقارية، لافتين إلى أن تلك المخالفات تشمل منح تمويلات تفوق سقف التمويل العقاري أو عدم الالتزام بالدفعة أو الإعلان عن شروط أقل وأيسر من التي حددها المصرف المركزي وذلك بهدف الاستحواذ على حصة أكبر من السوق.
وتوقع الخبراء أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في معدلات منح القروض العقارية لتصل حصتها إلى أكثر من 50% من إجمالي المبيعات قبل نهاية 2014 وذلك في ظل الاستقرار الملحوظ والنمو المتوازن، بفضل نظام "قروض الرهن العقاري" الذي وضع حداً أدنى مقبولاً لمعايير ضمانات الرهن العقاري المقدمة من المصارف وشركات التمويل والمؤسسات المالية الأخرى العاملة بالدولة.
وتتراوح الفائدة على قروض العقارات الجاهزة في هذه الآونة من 3.49% إلى 5.75%، في البنوك وشركات التمويل، وتصل قيمة التمويل في بعض المصارف إلى 20 مليون درهم وتمتد إلى 25 عاماً. كما تقوم بعض المصارف بإلغاء الرسوم الإجرائية على القرض بالإضافة إلى رسوم التسوية المبكرة، في محاولة لاجتذاب العملاء.
كما تمنح بعض المصارف "صرف عائد على ملكية المنزل" الذي يسمح لملاك العقارات المسدد قيمتها بالكامل الاستفادة من عقاراتهم كضمان لتمويل استثمارات أخرى. وأعلن العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات موارد للتمويل محمد مصبح النعيمي أنه رغم تحذيرات المصرف المركزي لكل المصارف وشركات التمويل ، هناك مصارف ما زالت تخالف تلك التحذيرات، مبررةً ذلك بتنافس السوق، ما يدفعها إلى انتهاج ممارسات من شأنها الاضرار باستقرار السوق، منها منح تمويلات تفوق سقف التمويل العقاري أو عدم الالتزام بالدفعة المقدمة، أو الاعلان عن شروط أقل وأيسر من تلا التي حددها المصرف المركزي.
وعلى الرغم من تلك السلبيات، أكد النعيمي في المقابل قوة أداء القطاع العقاري، معرباً عن تفاؤله بمستقبل أداء القطاع ومؤكداً أن النمو يعتمد حالياً ومستقبلاً بالدرجة الأولى على الطلب الحقيقي.
