اشترِك في نشرتنا الإخبارية
كشفت مصادر مطّلعة على ملفّ القانون الجديد للإيجارات لـ"النهار"، أنّ وزير العدل أشرف ريفي كلّف مستشاره للشؤون القانونية الطلب من هيئة التشريع والاستشارات برئاسة القاضية ماري دنيز المعوشي إبداء الرأي حول نفاذ القانون الجديد للإيجارات ولكن أي رأي لن يصدر عن الهيئة قبل 15 أيلول المقبل أي لحين انتهاء العطلة القضائية. وهذه الخطوة قد توضح الجدل القائم بين المالكين والمستأجرين لجهة نفاذ القانون، ولا سيّما بعد صدور قرار المجلس الدّستوري بردّ الطّعن في غالبيّة مواد القانون وإبطال المادّتين 7 و13 والفقرة ب – 4 من المادّة 18. وكان الوزير ريفي قد أبدى امتعاضه في الفترة الاخيرة مما نسب إليه من مواقف متعارضة على لسان المالكين والمستأجرين.
