مبادرة حوثية واخرى حكومية للحل السياسي في اليمن... فماذا تتضمنان؟

بعد أيام من التوتر الحاد الذي ساد العاصمة نتيجة انتشار المئات من المسلحين الحوثيين في محيطها بالتزامن مع تظاهرات احتجاجية، كشفت دوائر سياسية يمنية لـ"النهار" عن تقدم في الحل السياسي للأزمة الناشبة بين صنعاء والحوثيين، بعد اقرار أكثر القوى السياسية اليمنية خطة للتهدئة وتأليف لجنة خاصة للقاء زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، لبحث سبل الحد من التوتر وتفعيل جهود الحل السياسي.
وأقرت الحكومة اليمنية ومجلسي النواب والشورى وقادة الاحزاب السياسية والمنظمات المدنية في أوسع لقاء وطني دعا اليه الرئيس عبد ربه منصور هادي تأليف وثيقة اجماع وطني أكدت على "إدانة استخدام العنف بكل أشكاله وصوره والرفض المطلق لمنهج الترهيب وسلوك القوة والحرب والاستيلاء على المدن، بالقوة والسلاح، باعتبار ذلك يمثل خروجاً عن الإجماع الوطني".
وشددت الوثيقة على "الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن وحماية نسيجه الاجتماعي وعدم السماح لأي طرف جر البلاد نحو العنف والاقتتال والفوضى والدمار"، كما اكدت التزام الموقعين بمتطلبات إنجاز التسوية السياسية ووثيقة مقررات مؤتمر الحوار ودعم الشراكة الوطنية والمسؤولية في صناعة القرار".
وأقر المشاركون في اللقاء الذي رأسه الرئيس عبد ربه منصور هادي تأليف فد وطني من 10 شخصيات سياسية للقاء عبد الملك الحوثي من أجل تدارس الموقف بصورة كاملة وما يجب عملة حيال استحقاقات التسوية واحترام إرادة الشعب.
وأفادت دوائر سياسية أن الرئيس هادي كلف الوفد الوصول إلى تسوية للقضايا السياسية موضع الخلاف مع الحوثيين ومن ضمنها، تأليف حكومة كفاءات وطنية يشارك فيها الحوثيون والشروع بتنفيذ مقررات الحوار الوطني والبحث عن حلول توافقية في شأن قرار الحكومة رفع اسعار المشتقات النفطية.
واكد المشاركون في اللقاء الوطني أن الوفد سيدعو الحوثيين إلى الشراكة الوطنية المسؤولة من خلال الحوار والوفاق ونبذ العنف وتكريس روح الاصطفاف الوطني والالتزام بمقررات الحوار والحفاظ على أمن واستقرار اليمن، وبحث كل ما من شأنه لملمة الصف الوطني وتجنيب البلد ويلات الصراع.
مبادرة الحوثيين
وتحدثت مصادر حكومية عن مبادرة قدمها الحوثيون للخروج من الأزمة تضمنت مقترحات بتشكيل لجنة اقتصادية عليا من الخبراء والاختصاصيين والاقتصاديين في اليمن للوقوف على الوضع الاقتصادي من خلال الاطلاع على موارد الدولة ونفقاتها ومعرفة الاختلالات الناتجة عن الفساد المستشري ووضع المعالجات اللازمة بوضوح وشفافية. وتضمنت المبادرة كذلك تشكيل حكومة كفاءات تعمل على تسيير دفة الامور في البلد الى حين الانتخابات، بحيث تراعي في سياستها الداخلية والخارجية مصلحة الوطن وتعكس ارادة الشعب بمختلف توجهاته
واكدت المبادرة، تحقيق الشراكة الوطنية الحقيقية في كل الاجهزة التنفيذية الاخرى على المستوى المركزي والمحافظات وفي مقدمتها اجهزة السلطة المحلية والاجهزة الامنية والرقابية، وكذا اللجنة العليا للانتخابات، واعادة النظر في قرار إنشاء الهيئة الوطنية المعنية بالمتابعة والإشراف والرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وأعمال لجنة صياغة الدستور وإقرار مسودته النهائية - بما يضمن تقويم التجاوزات والمخالفات الواردة فيه وبما يمكنها من القيام بدورها الحقيقي المنوط بها.
كما طالبت بإعادة النظر في التقسيم المعلن للأقاليم بما يضمن الالتزام بالمبادئ والضوابط والمعايير اللازمة التي تم التوافق على معظمها في مؤتمر الحوار الوطني والمنصوص عليها في القرار الجمهوري القاضي بإنشاء لجنة الاقاليم وتحديد مهامها.
واكد الحوثيون أن هذه المبادرة تعد معالجة عاجلة ومدخلا لأفكار ينبني عليها اعمال تصحيح العملية السياسية وتدفع بها الى تحقيق الامن والاستقرار في البلد وصولا الى الغد المشرق والمستقبل الواعد.