اشترِك في نشرتنا الإخبارية
ليس خطأ التقدير أن أكثريّة اللبنانيّين تؤيّد الرئيس تمّام سلام في تأكيده مراراً وتكراراً أن الأولويّة يجب أن تُعطى لانتخاب رئيس للجمهورية في القريب العاجل، وقبل أن تُدركنا مواعيد دستوريّة لا مفرّ منها... فيُسقط في أيدي حاملي سلّم التأخير والتأجيل بالعرض، ويغرق الوضع في فراغ شبه شامل.
فهل ثمة فئة لبنانيّة معيّنة يطيب لها، أو يناسبها، أو تعمل خِفية لبلوغ مثل هذه "الأمنية" التدميريّة؟
ما دام مصير الاستحقاق معلّقاً على مشارف الخطر، وبإصرار من مراجع وفئات معيّنة ومعروفة، فإن الأصابع ستبقى مشيرة إليها، مع تحميلها كامل المسؤوليّة عن النتائج والذيول.
ذلك أن الأكثرية ذاتها تقريباً تقول بدورها قول البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من أن الوضع اللبناني، المرتبط بشكل مباشر بالوضع العربي، يقتضي انتخاب رئيس للجمهورية من خارج الثامن والرابع عشر من آذار.
وكلّما عجّلنا في إنجاز هذا الاستحقاق يكون أفضل، ونكون تالياً قد وفّرنا على اللبنانيّين أزمة وجود ومصير، قد لا تختلف بتفاصيلها عمّا يشهده بعض البلدان العربيّة من كبيرة وصغيرة. والعراق جاهز للإدلاء بإفادته في هذا الصدد، وقد تسبقه سوريا وليبيا واليمن.
ليكن في علم الجميع، وخصوصاً أولئك الذين يضعون العصي في الدواليب والمعروفون لدى القاصي قبل الداني، أن زمن الأوهام قد ولّى أمام الحقائق الراهنة. وإزاء الاعتداء الآثم الذي تتعرّض له غزّة وسط صمت عربي يصمّ الآذان وتقشعرّ منه الأبدان، وفي غياب كامل وشامل لما يُسمّى الشرعيّة الدوليّة والمجتمع الدولي.
وكل شيء من حول غزّة، عربيّاً وإقليميّاً، يوحي بأن هذه الحرب الصغيرة في الشكل وحجم الجغرافيا، قد تشكّل امتداداتها ونتائجها حرباً طاحنة وغزوة أخيرة.
كما قد تساهم عمليّاً في تفسير مقولة "الشرق الأوسط الجديد"، و"التمهيدات" شبه الشاملة التي تتطلّبها عمليّة تحقيقه.
إذاً، على القيادات والمرجعيّات اللبنانيّة أن تدرك، الآن وليس غداً، معنى ومغزى وصول لبنان إلى حاجز العشرين من آب من غير أن يكون قصر بعبدا قد عاد مسكناً لرئيس جديد.
أجل، النائب وليد جنبلاط لا يختلف عن أم العريس في هذه المرحلة. فهو يحمل الاستحقاق الرئاسي ويطوف به حيث يرى أن في الإمكان كسب دعم فعّال للإسراع والعجلة.
أما الرئيس نبيه بري، فلا يزال عند رأيه وعند سعيه لجعل المسألة الرئاسيّة مسألة أيام. والأيام بيننا.
