عقوبات أميركية وأوروبية جديدة على روسياة تستهدف المصارف والطاقة والتسلّح

أعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما الثلثاء فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا المتهمة بزعزعة الاستقرار في أوكرانيا، لكنه رفض فكرة دخول العالم في "حرب باردة جديدة"، وذلك بعيد عقوبات مماثلة فرضها حلفاؤه الاوروبيون.

وقال: "اليوم تفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على قطاعات رئيسية في الاقتصاد الروسي: الطاقة والتسلح والمالية"، بعد بضع ساعات من اعلان بروكسيل فرض سلسلة عقوبات لمنع الشركات والمصارف الروسية من الوصول الى الاسواق المالية الاوروبية وحظر أي بيع جديد للاسلحة والتكنولوجيات الحساسة في مجال الطاقة.
وإذ أسف لما رأى أنه عزل روسيا بعزل نفسها عن المجتمع الدولي "بعد عقود من التقدم الفعلي"، لاحظ "انه خيار قامت به روسيا والرئيس (فلاديمير) بوتين تحديداً". لكنه أكد "انها ليست حربا باردة جديدة"، موضحاً "انها مشكلة محددة جدا مرتبطة بموقف روسيا الذي يرفض الاعتراف بأن اوكرانيا تستطيع سلوك نهجها الخاص". وأضاف ان تبني الاوروبيين هذه التدابير على رغم علاقاتهم الاقتصادية الوثيقة مع روسيا يثبت ان "صبر أوروبا حيال الرئيس بوتين ينفد".
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية ان الولايات المتحدة قررت فرض عقوبات مالية جديدة على روسيا بادراج ثلاثة مصارف روسية على اللائحة السوداء. وبموجب هذه العقوبات يحظر على الاميركيين او اي اشخاص في نطاق القضاء الاميركي القيام بأية تعاملات جديدة على المديين المتوسط او الطويل مع "في تي بي" ثاني اكبر المصارف الروسية، او "بنك موسكو" المتفرع منه، وكذلك المصرف الزراعي الروسي.
وتبنى الاتحاد الاوروبي موقفاً حازماً من موسكو منذ تحطم الطائرة الماليزية في شرق اوكرانيا منتصف تموز والتي يرجح انها اسقطت بصاروخ اطلقه الانفصاليون الموالون لروسيا. وهذه المأساة التي اودت بـ298 شخصاً بينهم نحو مئتي هولندي، دفعت الاوروبيين الى ضرب الاقتصاد الروسي والانتقال الى "المرحلة الثالثة" من عقوباتهم.
وصرح رئيس المجلس الاوروبي هيرمان فان رومبوي بأن العقوبات الاوروبية تشكل "تحذيراً قوياً"، محذراً من ان "زعزعة استقرار اوكرانياً او اي بلد آخر مجاور ستكون لها تكاليف هائلة على الاقتصاد الروسي. ان دعواتنا ظلت حبراً على ورق... الاسلحة والمقاتلون يستمر تدفقهم على اوكرانيا انطلاقاً من روسيا".
ورأت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ان هذه الخطوة "كان لا بد منها"، داعية السلطات الروسية الى "سلوك نهج نزع فتيل التصعيد والتعاون" في النزاع الاوكراني.
والتدابير الاوروبية لن يكون لها مفعول رجعي في مجال الدفاع ولن تتعلق إلا بالعقود الجديدة، مما يتيح لفرنسا بيع حاملتي مروحيات "ميسترال" لروسيا. وكانت باريس تعرضت لانتقادات لرفضها الغاء هذا العقد المبرم عام 2011 بقيمة 1,2 مليار أورو.
وقرر الاوروبيون ايضاً تجميد ارصدة اربعة رجال اعمال روس مقربين من الرئيس بوتين متهمين بالاستفادة من ضم شبه جزيرة القرم او بانهم دعموا على نحو ناشط زعزعة الاستقرار في شرق اوكرانيا.
وحذرت مؤسسات عدة من ان نشاطاتها قد تتأثر من جراء العقوبات الجديدة على روسيا، وفي مقدمها مجموعة "بي بي" النفطية المساهمة بمستوى 19,75% في "روزنفت" الروسية.
الى ذلك، اعلن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر ان كندا ستقرر فرض عقوبات جديدة على مصالح روسية بعد نحو خمسة ايام من استهدافها قطاعات في مجال المصارف والتسلح والطاقة.
وغداة فرض العقوبات الاميركية والاوروبية، أبدى المصرف المركزي الروسي استعداده لدعم المصارف المحلية المتضررة من العقوبات الغربية. وقال في بيان: "إذا اقتضى الأمر ستتخذ إجراءات ملائمة لدعم هذه المؤسسات من أجل حماية مصالح عملائها والمودعين والدائنين".
واعلن "بنك أوف موسكو" أنه لم يتأثر بموجة العقوبات الجديدة ولا يعتزم الاقتراض من الأسواق الأجنبية.
كذلك قال المصرف الزراعي الروسي إنه لا يتوقع أي تأثير سلبي على أعماله جراء أحدث عقوبات غربية وإن في امكانه اللجوء الى الدولة للحصول على أي دعم قد يحتاج اليه. وانخفضت اسعار أسهم "في.تي.بي" بنسبة 1,3 في المئة صباح أمس، على رغم ارتفاع مؤشر البورصة الروسية بنسبة 1,1 في المئة.