اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تعتزم وزارة المال المصرية طرح أدوات دين بقيمة 64.5 مليارات جنيه، بما يعادل نحو 9 مليارات دولار خلال شهر آب المقبل، مقابل 79.5 مليارات جنيه تساوي نحو 11.13 مليار دولار خلال الشهر الجاري.
وأعلن مصدر بارز في وزارة المال المصرية أن خطة إصدارات الدين العام للربع الحالي تتضمن اقتراض 224.5 مليارات جنيه تساوي 31.44 مليار دولار لسد عجز الموازنة.
وتطرح الحكومة المصرية سندات وأذون خزانة، على آجال زمنية مختلفة، فيما تعد المصارف الحكومية أكبر مشتري للديون الحكومية.
ومن المتوقع أن يصل العجز في الموازنة المصرية الحالية 240 مليار جنيه، أي بما يعادل نحو 33.61 مليار دولار. كما سترتفع أسعار العائد على أذون الخزانة وسنداتها خلال الفترة المقبلة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع في المصرف المركزي المصري.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قررت لجنة السياسات النقدية في المصرف المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% بعد تثبيتها طوال النصف الأول من السنة الحالية، للسيطرة على زيادة التضخم المتوقعة، بعد رفع الحكومة أسعار الوقود والكهرباء والسجائر المحلية والمستوردة.
وأكد المصدر في الوزارة أن التوسع في إصدار أدوات دين حكومية يرجع إلى ارتفاع الحاجات التمويلية لدى الحكومة خلال المرحلة الحالية، مشيراً الى أن الموازنة العامة للدولة تتحمل 199 مليار جنيه بواقع 8.3% من الناتج المحلى الإجمالي فوائد عن السندات وأذون الخزانة التي تصدرها الحكومة، بزيادة تبلغ نحو 20.8 مليار جنيه عن النتائج المتوقعة للعام المالي الماضي والبالغة 178.1 مليار جنيه.
وأشار المصدر الى أن وزارة المال تتبع سياسة جديدة للتوسع في إصدار أذون خزانة مقابل السندات طويلة الأجل لتقليل الأعباء المالية لخدمة الدين وتوفير سيولة لدى الجهاز المصرفي لتوفير قروض استثمارية، اذ ستتوزع أدوات الدين الجديدة ما بين 70% أذون خزانة و30% فقط سندات.
وتشكل فوائد القروض نسبة ٢٥,٢ % من إجمالي الاعتمادات المخصصة لمصروفات التشغيل في موازنة الدولة والبالغة 789.4مليارات جنيه كما تمثل نسبة 19.6% من إجمالي الإنفاق العام في الموازنة العامة الجديدة.
