اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اعلن وزير الإعلام رمزي جريج موافقة مجلس الوزراء على تعيين عمداء في 14 كلّية في الجامعة اللبنانية، والموافقة على قيام الجامعة بإجراء عقود تفرّغ مع المرشحين المُقترحين من قبل وزير التربية.
واكد ان الحكومة اللبنانية إذ تستغرب الصمت المتمادي أمام هذه الجريمة التي تجري تحت سمع العالم وبصره ،تجدّد الدعوة إلى الخوة العرب وإلى المجتمع الدولي للتحرّك السريع من أجل تحقيق وقف فوري للعدوان.
من جهة أخرى أعرب مجلس الوزراء عن رفضه وشجبه للمارسات التي تجري بحق المسيحيين من أبناء العراق ،وبخاصة في مدينة الموصل،والتي تشكل نقيضاً لكل ما عرفته منطقتنا من تعايش وتسامح عبر تاريخها .واعتبرت أن هذه الأ عمال إنما تصدر عن عقل ظلامي همجي ،لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالقيم الإنسانية ولا بتعاليم الأديان السماوية.
وعلى الاثر وافق مجلس الوزراء على تكليف وزير الخارجية والمغتربين توجيه كتابين بإسم الحكومة اللبنانية إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية ،الأول يتضمن طلب مباشرة التحقيقات اللازمة توصلاً لإدانة إسرائيل بجرائم الحرب التي ترتكبها في غزة.
والثاني يتضمن طلب مباشرة التحقيقات اللازمة توصلاً لإدانة المجموعات التكفيرية بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم التهجير القسري والنمو الديني،التي ترتكبها هذه المجموعات في حق المسيحيين في الموصل.
كما وأعلن جريج الموافقة على استرداد القانون المتعلّق بفتح اعتماد إضافي لتغطية رواتب وأجور موظفي القطاع العام وتأمين الاعتمادات اللازمة من احتياط الموازنة.
كما واعلن إلغاء وثائق الإتصال ولوائح الإخضاع الصادرة عن الأجهزة الأمنية حتى تاريخه وتكليف وزراء الذاخلية والدفاع والعدل إعادة النظر في الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع .
من جهته، أعلن وزير الماليّة علي حسن خليل بعيد خروجه من جلسة مجلس الوزراء أنّه أجرى خلال الجلسة الإتصالات اللازمة للمباشرة بدفع رواتب القطاع العام قبل عيد الفطر.
وأضاف: "كنت واضحًا منذ اليوم الاول لمباشرة العمل في الحكومة بأن لا إنفاق من دون سند قانوني صادر عن المجلس النيابي وأنّ أيّ إنفاق إضافي سيحتاج إلى تشريع قانوني".
وإذ لفت إلى أنّ "الحل الأمثل والأسلم لمسألة دفع رواتب الموظّفين كان في ذهاب الكتل النيابيّة مجتمعة إلى المجلس النيابي لإقرار قانون بشأنها"، أشار خليل إلى أنّه مع تعثّر ذلك "تقرّر الآن بالإتفاق تحويل كل المبالغ المتبقية في احتياطي الموازنة إلى بند الرواتب والأجور".
وتابع: "هذا الأمر سيؤثّر على عمل الوزارات والتزاماتها لأنّ بند الإحتياط في الموازنة العامة مخصّص لتغطية الكثير من أعمال هذه الوزارات".
خليل الذي شدّد على "حاجة القوى السياسيّة للإسراع في إعداد مشروع قانون لتأمين اعتمادات إضافية والنزول إلى المجلس النيابي لإقراره"، أضاف: "نحن ملتزمون في إقرار القانون لرواتب الموظّفين على حساب عصر الإنفاق في الوزارات".
وختم بالقول: "عهدي بعدم مخالفة القانون ما زال قائمًا وليس على صعيد الرواتب فقط بل على صعيد الإنفاق في مختلف وزارات الدولة".
المشنوق
وصرح وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد الجلسة وقال بحثنا في ضرورة تصويب الخطة الامنية في طرابلس وتعزيزها والقيام بالمزيد من العمل والشدة والتحرك والحزم لتنفيذها لما يحميها ويحمي كل الناس .
اضاف لقد طرحت والوزير ريفي الغاء كل وثائق الاتصال الصادرة عن مخابرات الجيش اللبناني ، وكل لوائح الاخضاع المسجلة في الامن العام التي لا تستند الى مذكرات قضائية وووافق مجلس الوزراء عليها باعتبارها امر يريح كل المواطنين واي اسم جديد يجب ان يكون هناك راي قضائي فيه .
وقال الوزير اشرف ريفي تعقبا على كلام الوزير نهاد المشنوق ان هذه الخطوة هي اهم خطوة تؤخذ في مجال الامن حيث لم اي مخبر يتحكم بالناس نهائيا ولم يعد هنالك من دولة امنية بل اصبحنا في دولة قضائية وهذه الخطوة اسايسة لتصويب وتعزيز الخطة الامنية .
واتت تعيينات العمداء على الشكل التالي:
امال ابو فياض عميدة السياحة، سمير مدور عميد كلية الزراعة، محمد ديب الحجار عميد المعهد الجامعي للتكنولوجيا، فواز العمر عميد معهد الدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا، بيار يارد عميد الطب العام، فؤاد ايوب طبّ الأسنان، وفاء البواب عميد الصيدلي، محمد الحاج عميد كلية الفنون الجميلة، غسان شلوق عميد كلية الاقتصاد، رفيق يونس للهندسة، نينا سعدالله للصحة، طوني عطالله عميد معهد الدكتوراه في مجلس الجامعة اللبنانية، تيريز الهاشم عميدة كلية التربية، يوسف كفروني عميد كلية العلوم الإجتماعية، جورج صدقة عميد كلية الإعلام، طلال عتريسي عميد معهد الدكتوراه في الاداب، طوني عطالله عميد معهد الدكتوراه في الحقوق، وعضوا مجلس الجامعة جان داوود وجاسم عجاقة.
