اشترِك في نشرتنا الإخبارية
هل يفضي التفاهم الذي تكرس خلال الساعات القليلة الماضية حول موضوع صرف وزارة المال لرواتب العاملين في القطاع العام من خلال اللجوء الى البند الا حتياطي في الموازنة الى فتح الباب امام ايجاد حلول وتسويات للقضايا والملفات الاخرى العالقة وفي مقدمها اقرار سلسلة الرتب والرواتب وتثبيت الاساذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية وتعيين العمداء فيها ؟
مصادر وزارية في فريق 8 اذار ابلغت "النهار" تحفظها على الذهاب بعيدا في التفاؤل بامكان حلحلة العقد المتراكمة والملحة. وقالت ان "حلحلة موضوع تأمين رواتب العاملين في القطاع العام ايجابي لكنه جاء كحل موقت ، فاللجوء الى بند احتياطي الموازنة لتأمين صرف الرواتب في مواعيدها لا يعني اطلاقا انه حل نهائي وناجز وقانوني لهذا الملف الخلافي فهو شئنا ام ابينا سيكون حلا لثلاثة او اربعة اشهر على احسن تقدير وسنعود بعدها لنجد انفسنا في المربع الاول اي مربع الازمة والخلاف وسنعود استطرادا الى دائرة السجال الذي عشنا عليه طوال الاسبوعين الفائتين بين وزير المال علي حسن خليل وبين اركان فريق 14 اذار" .
وعن الحديث عن تقدم حيال اقرار سلسلة الرتب والرواتب ؟ اجابت المصادر عينها : ان "المشكلة ما زالت عند رئيس كتلة المستقبل الرئيس فؤاد السنيورة الذي نرى انه يربط الامر بقضايا اخرى".
وعن صحة المعلومات عن تقدم البحث لحل قضية تفريغ الاساتذة في الجامعة اللبنانية ؟ اجابت : ان "العقدة باتت كما يعلم الجميع عند حزب الكتائب الذي له مطالب معينة في هذا الاطار من ابرزها تسمية عمداء كليات وذلك بعدما ابدى الحزب التقدمي الاشتراكي مرونة لافتة وتنازل عن شروط ومطالب كان قد رفعها خلال الايام القليلة الماضية" .
من جهته قال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش لـ"النهار" انه وفريقه السياسي يؤيدان "التفاهم الذي تم التوصل اليه خلال الساعات القليلة الماضية لموضوع صرف رواتب العاملين في القطاع العام في المواعيد المفترضة ، لكننا ما زلنا نرى ان هذا التفاهم ليس حلا ناجزا وكاملا لهذا الموضوع الحيوي والحساس . وما زلنا نصر على ان المطلوب حلول جذرية وليس ترقيعية وعلينا الخروج من عقلية الابتزاز والسعي لتشريع امور ليست شرعية . المطلوب حلولا جذرية ونهائية تغنينا عن الحلول الموقتة وتغنينا عن العودة الى السجال من خلال تشريع الانفاق في مجلس النواب ".
