انخفاض صادرات اليابان في حزيران ينذر آفاق الاقتصاد

سجّلت صادرات اليابان هبوطاً غير متوقع في حزيران مواصلةً التراجع للشهر الثاني توالياً، في دلالة مقلقة على ان طلباً خارجياً ضعيفاً قد يواصل التأثير سلبياً على تعافي الاقتصاد من زيادة في ضريبة المبيعات.
وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة المال اليوم، أن الصادرات انخفضت بنسبة 2.0% الشهر الماضي عن مستواها قبل عام، في حين كان متوسط توقعات خبراء اقتصاديين في مسح لـ"رويترز" يشير الى زيادة قدرها 1.0%.
وجاء هذا الانخفاض بعد هبوط بلغ 2.7% في ايار والذي كان أول تراجع سنوي في 15 شهرا.
وتباطؤ الصادرات، وهو نقطة ضعف في ثالث أكبر اقتصاد في العالم، مصدر قلق لصانعي السياسات الاقتصادية والمالية في اليابان الذين يؤمنون بأن تعافي الطلب الخارجي قد يساعد في التعويض عن الضرر الناتج عن الزيادة في ضريبة المبيعات التي بدأ سريانها في نيسان.
واشارت البيانات الى ان الصادرات اليابانية الى الولايات المتحدة، وهي سوق رئيسية، انخفضت 2.2% في حزيران عن مستواها قبل عام مع انتاج مزيد من الشركات اليابانية سلعاً في دول اخرى مثل المكسيك للمستهلكين الاميركيين.
لكن الصادرات الى الصين، وهي سوق اخرى مهمة لليابان، ارتفعت 1.5% على اساس سنوي في حزيران.
وهبطت الصادرات اليابانية الى اسيا التي تشكل اكثر من نصف اجمالي صادرات اليابان، 3.8% الشهر الماضي عن مستواها قبل عام.
واشارت بيانات وزارة المال الى ان الواردات قفزت بنسبة 8.4% في الاثني عشر شهرا حتى حزيران، مجاريةً التوقعات، ما نتج عنه عجز تجاري لليابان بلغ 822.2 مليار ين (8.10 مليارات دولار) ما يتوج عامين كاملين من العجز التجاري.
ورفعت الحكومة اليابانية ضريبة المبيعات من 5% الى 8% في نيسان، لكنها قد تؤجل زيادة ثانية سترفعها الى 10% مقررة في تشرين الاول من العام المقبل، إذا ضعفت التوقعات الاقتصادية.