اشترِك في نشرتنا الإخبارية
حيا مجلس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان، بعد اجتماعه الطارىء، "قضاة المجلس الدستوري، معولين على خبرتهم في قول كلمة حق في دستورية القانون الجديد للايجارات".
ورفض "ما يمارسه أشخاص في تجمعات المستأجرين للضغط على قضاة المجلس الدستوري، إن من خلال وضع اللافتات ليلا على باب مقره، كما حصل في الليلة الماضية، أو من خلال المؤتمرات الصحافية التي لا تمثل إلا أصحابها".
كما أعلن رفضه "التام والنهائي لأي قانون تعمل على تحضيره التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين"، مؤكدا "التمسك بالقانون الجديد للايجارات، والذي ينظر في دستوريته المجلس الدستوري"، معتبرا "القانون الذي تعده هذه التجمعات ميتا، وسنعمل على دفنه في لحظة ولادته المزعومة، لأنه سيكون على صورة القانون القديم مجحفا وظالما في حق المالك القديم، ومنحازا إلى أصحاب الثروات في تجمعات المستأجرين".
وأكد المضي بـ"دعوات الإخلاء بموجب قانون الموجبات والعقود"، محملا "المسؤولين في التجعمات التي تدعي تمثيل المستأجرين كامل المسؤولية في التصعيد المستمر بين الطرفين، نظرا إلى مواقفها المتهورة وغير المسؤولة والرافضة لأي حلول يتضمنها القانون الجديد".
