اشترِك في نشرتنا الإخبارية
مجددا عادت مدينة معان، القابعة على تخوم البادية الجنوبية في الأردن، لتتصدر المشهد الأردني بعد أربعة أيام من الاشتباكات والصدامات بين أعداد من أهالي المدينة وقوات الأمن، نجم عنها مقتل مواطن وإصابة بعض عناصر الدرك، أحدهم "وضعه حرج" وفق الرواية الرسمية.
ووسط تعتيم إعلامي رسمي، ساد الخميس هدوء حذر بعض مناطق المدينة، لتعود مظاهر التوتر مساء، وسط تحشيد كثيف لقوات الأمن داخل المدينة وفي أطرافها منذ بدء حملة الثلثاء لاعتقال عدد من "المطلوبين والخارجين على القانون" كما أعلنت قوات الأمن، رغم سماع أصوات إطلاق عيارات نارية من وقت لآخر.
وتجمهر العشرات من ابناء المدينة وسط المدينة مساء الخميس، وحرقوا الاطارات المطاطية المهترئة والقوها في الشارع العام.
المدينة الجنوبية التي انطلقت منها شرارة احتجاجات عامي 1989 و1996 ضد السياسات الاقتصادية الحكومية، أحجمت عن المشاركة في الحراك الشعبي الإصلاحي ببداياته لدرء الاتهامات الحكومية لها بأنها مدينة "متمردة".
غير أنها التحقت بركب الحراك لاحقا، وتصاعدت قوة الاحتجاجات فيها خلال العام الماضي ضد ما يصفه أبناؤها بـ"التهميش والإفقار" ما أدى إلى صدامات متكررة مع قوات الأمن.
تطورات الأحداث
وتضاربت الروايات الرسمية حيال الأحداث، إذ بينما قالت قوات الأمن أن الحملة استهدفت "خارجين على القانون" أصر وزير الداخلية حسين المجالي في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) على أن ما حدث "ليس حملة".
وخرجت الامور عن السيطرة بعد مقتل الشاب "قصي سليمان الامامي" مساء الثلثاء برصاص قوات الأمن خلال اشتباكات مع عدد من أبناء المدينة.
وحطم مجهولون عددا من واجهات المصارف وبعض المرافق الحكومية وأضرموا النار في مبنى دائرة الأحوال المدنية احتجاجاً على مقتل الشاب الذي قالت قوات الأمن أنه كان مطلوب لديها، فيما يؤكد سكان المدينة أنه لا توجد عليه أي سوابق جرمية.
وقال المجالي في عرض قدمه للحكومة الخميس أنه "اعتداء بإطلاق النار من اسلحة اوتوماتيكية على مرتبات قوات الدرك الاحد الماضي، اثناء قيامهم بواجب حماية محكمة بداية معان، من قبل عدد من الخارجين عن القانون والمطلوبين لجهات قضائية وامنية، نجم عنها إصابة حمسة من عناصر الدرك".
وأضاف انه "في تطورات لاحقة تعرضت قوات الدرك مساء الثلثاء، لإطلاق نار من عدد من ذوي الاسبقيات والخارجين على القانون اثناء بحث افرادها عن المتورطين في حادثة المحكمة، ما دعا الدرك لاستخدام القوة المناسبة، نجم عنها وفاة احد الاشخاص واصابة اخر اصابة بليغة..".
عصيان مدني
وأعلنت بلدية معان الأربعاء العصيان المدني والحداد ثلاثة أيام حتى مساء الجمعة لمقتل الشاب الإمامي، وأصدرت بيانا شديد اللهجة حمّلت فيه الإدارة الحكومية والأمنية مسؤولية التصعيد.
وقال البيان أن العصيان المدني يأتي "احتجاجا ورفضا للإجراءات الهمجية البربرية الوحشية التي ترتكب من قبل الأجهزة الأمنية، والمؤامرة المحاكة ضد معان وأهلها والتي تقاد من قبل وزير الداخلية والحكومة المحلية".
وطالب أعضاء المجلس البلدي ووجهاء وشيوخ المدينة بـ"إقالة الحكومة المحلية وتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في الأحداث وسحب المظاهر المسلحة التي تستفز المواطنين".
وأكدوا في بيانهم بأن "الحكومة لم توفر شروط النجاح للحوار العام حول تلمس أوضاع المدينة وما تعاني من اضطراب في الأمن وتدن في مستوى المعيشة وما تعيشه من حرمان وتهميش وشعور بالظلم بسبب غياب العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص".
وفي وقت لاحق صدر بيان عن "شباب البادية الجنوبية" ندد باستخدام الأمن القوة المفرطة في التعامل مع الاحداث التي تشهدها معان، مطالبا بإقالة حكومة عبدالله النسور وسحب قوات الامن من المدينة.
وحذر البيان من وقوع "ما لا يحمد عقباه اذا زاد الامر عن حده (...) وننصح الجميع الضغط على الحكومة لسحب القوات من داخل المدينة ومناطقها لتجنب ما لا يتوقعه أحد".
