اشترِك في نشرتنا الإخبارية
انتهت معركة تحديد الاحجام في الدورة الاولى لانتخاب رئيس الجمهورية، لتبدأ معارك الدورات المقبلة، والتي يرى البعض ان للنصاب حصة فيها. رئيس مجلس النواب نبيه بري رد اليوم على سؤال النائب سامي الجميل عن نصاب الجلسة المقبلة لانتخاب الرئيس فأجاب "اي دورة ثانية لانتخاب الرئيس لا تكون الا بحضور 86 نائبا". لكن موقف بري من النصاب ورغم موافقة الكتل الاساسية عليه حتى الآن، بقي محط نقاش بين بعض اهل الدستور.
فالخبير الدستوري حسن الرفاعي يرفض تمسك بري بنصاب الثلثين في الدورة الثانية، ويقول لـ"النهار" ان "ما قاله الرئيس بري اجتهاد شخصي ومخالف للدستور، فصحيح ان الجلسة الاولى تتطلب حضور ثلثي اعضاء المجلس لتنعقد لكن الجلسات التي تليها تعقد بالنصف زائد واحد".
ويوضح ان "اجتماع المجلس بالنصف زائد واحد يكون صحيحاً طالما ان المرشح بحاجة للنصف زائد واحد ليفوز، وفي المبدأ، نصت المادة 49 على وجوب حضور النواب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وحددت عدد الاصوات التي يجب ان يحصل عليها المرشح وليس عدد النصاب القانوني". وجهة النظر هذه تقابل برفض النائب السابق مخايل الضاهر المدافع عن ما سماه العرف المقدس اي حضور ثلثي عدد النواب لانتخاب رئيس الجمهورية في جميع الدورات الانتخابية.
ويقول لـ"النهار": "صحيح ان الجلسة الثانية بحاجة ايضاً الى حضور 86 نائباً وذلك وفق المادة 49 من الدستور التي تنصّ على ان انتخاب رئيس الجمهورية يتم بالاقتراع السري بغالبية الثلثين في مجلس النواب بالدورة الاولى، وبالغالبية المطلقة في الدورات التي تليها، وذلك لأنه عندما يتم الانتخاب بالثلثين في الدورة الاولى، والنصف زائد واحد في الدورات التي تليها، يعني ذلك ان النصاب مؤمن لكن يكفي ان ينتخب بالنصف زائد واحد". ويضيف انه "ولحين تعديل الدستور وتحديد النصاب المطلوب في الجلسات المخصصة لانتخاب الرئيس فهذا العرف سيبقى ساريا وقدسا".
twitter:@farajobagi
