اشترِك في نشرتنا الإخبارية
بريشتينا يبحث برلمان كوسوفو هذا الاسبوع مشروعا لانشاء محكمة دولية مكلفة محاكمة جرائم الحرب التي ارتكبها انفصاليو كوسوفو خلال النزاع مع الصرب (1998-1999) وذلك بالرغم من تحفظات محلية كبيرة.
واقامة هذه الهيئة القضائية مشروع يدعو اليه الاتحاد الاوروبي وتؤيده الولايات المتحدة.
وستكون اولى مهام هذه المحكمة تولي تحقيق يجريه حاليا فريق متخصص من المحققين التابعين للاتحاد الاوروبي للتثبت من صحة الادعاءات الواردة في تقرير نشره مجلس اوروبا في العام 2010.
وصرح مصدر من حكومة كوسوفو مؤخرا لوكالة فرانس برس ان التقرير حول هذا التحقيق يفترض ان ينشر "اواسط حزيران" ويمكن ان يتبعه اصدار "اتهام".
ويشير تقرير مجلس اوروبا الذي اعده المقرر ديك مارتي الى تجاوزات ارتكبها عناصر من حركة التمرد الانفصالية.
ويلفت بشكل خاص الى حركة اتجار باعضاء بشرية لسجناء من الصرب والغجر اثناء الحرب كما يشير باصبع الاتهام الى الزعيم السابق للمتمردين هاشم تاتشي الذي يشغل حاليا منصب رئيس الوزراء في كوسوفو. لكن الاخير ينفي هذه التهمة بقوة.
ويشير التقرير الى نحو خمسمئة ضحية.
وبحسب المشروع فان المحكمة الجديدة "يفترض ان تكون جزءا من النظام القضائي الكوسوفي".
و"سيكون مقرها في كوسوفو لكن الاجراءات الحساسة مثل عمليات استجواب الشهود ستجرى خارج البلاد (...)" كما اوضح لوفد الاتحاد الاوروبي في بريشتينا.
لكن التحفظات على تشكيلها تبدو كبيرة في كوسوفو، الا ان بريشتينا تحرص في الوقت نفسه على اقامة علاقات طيبة مع بروكسل وواشنطن، الداعمين الرئيسيين لاستقلال كوسوفو عن صربيا الذي اعلن في 2008.
وقد دعا تاتشي بنفسه النواب الى الموافقة على اقامة المحكمة.
وقال "حتى وان كانت هذه المسالة جائرة ومهينة تماما لدولة كوسوفو، فعلى المجلس الكوسوفي ان يتخذ قرارا" من اجل اقامتها.
واعتبر رئيس جمعية المقاتلين القدامى في حركة المتمردين الانفصاليين الكوسوفيين محرم دجمالي ان انشاء هذه المحكمة امر "غير مقبول".
وقال لوكالة فرانس برس "ندعو النواب الى احترام حربنا المقدسة وعدم التصويت لصالح انشاء هذه المحكمة لان ذلك يعني تقهقر الدولة".
وراى ادم دماجي الناشط من اجل حقوق الانسان والممثل السياسي السابق لحركة الانفصاليين الكوسوفيين ان دولة كوسوفو "مرغمة على القبول بامر يذهب في اتجاه معاكس لمصالحها".
وقد مارس الغربيون الضغوط على السلطات الكوسوفية للعمل على اقرار الهيئة القضائية الجديدة قبل ان يصار الى حل البرلمان لاجراء الانتخابات العامة في وقت لاحق هذا العام.
وفي مطلع نيسان اعلن المسؤول الكبير في الخارجية الاميركية جوناتان مور الذي زار بريشتينا للدفع في اتجاه انشاء للمحكمة "ان الولايات المتحدة مقتنعة بانها السبيل الوحيد للذهاب قدما".
كذلك شدد ممثل الاتحاد الاوروبي في كوسوفو صامويل زبوغار بدوره على ضرورة الاسراع في انشاء محكمة كهذه.
وقال في هذا الصدد "انني مدرك ان كثيرين من الناس يساورهم القلق على صورة كوسوفو مع انشاء محكمة كهذه. لكن تسليط الضوء على هذه الاتهامات سيبدد غيمة سوداء تلبد سماء كوسوفو".
الى ذلك ناشدت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة علن حقوق الانسان ايضا النواب الكوسوفيين التصويت ايجابا على انشاء المحكمة الخاصة لتحديد "المسؤولية الفردية عن جرائم في غاية الخطورة".
وقد اسفر النزاع في كوسوفو عن سقوط حوالى 13 الف ضحية معظمهم من البان كوسوفو. وانتهى بضربات جوية لحلف شمال الاطلسي على صربيا وضعت حدا لقمع القوات الصربية للانفصاليين الكوسوفيين والمدنيين الالبان في كوسوفو.
