اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تقدم عضو في مجلس الشعب السوري بأول طلب للترشح الى الانتخابات الرئاسية السورية المزمع اجراؤها في الثالث من حزيران، حسبما ذكر رئيس المجلس محمد جهاد اللحام.
وذكر اللحام في بث مباشر نقله التلفزيون الرسمي "ورد من المحكمة الدستورية، استنادا لطلب من عضو مجلس الشعب ماهر عبد الحفيظ حجار من مواليد حلب عام 1968 اعلن فيه ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية العربية السورية مع الوثائق المرفقة له، قيد طلبه لدينا في السجل الخاص تحت رقم-1 بتاريخ 22 نيسان 2014".
واضاف اللحام نقلا عن الطلب "استنادا لاحكام دستور الجمهورية العربية السورية وقانون المحكمة الدستورية العليا وقانون الانتخابات العامة، نعلمكم عن واقعة ترشيح ماهر بن عبد الحفيظ حجار لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية ليتسنى لاعضاء المجلس اخذ العلم بذلك وممارسة حقهم الدستوري اذا رغبوا بتاييد المرشح المذكور".
وتقضي الفقرة الثالثة من المادة الخامسة والثمانين من الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في شباط 2012 بان "لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد".
وبحسب التلفزيون، فان حجار "حاصل على دبلوم بالدراسات اللغوية العليا من كلية الاداب والعلوم الانسانية في جامعة حلب"، وقد "انتسب الى الحزب الشيوعي السوري في عام 1984 (...) متزوج وله ابنة واحدة".
وانتخب حجار عضوا في مجلس الشعب في الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2012 ضمن قائمة الجبهة الشعبية للتغيير للتحرير المعارضة (المقبولة من النظام) والممثلة في الحكومة السورية بوزير المصالحة الوطنية علي حيدر.
واشار التلفزيون السوري الى ان حجار "شارك في الحراك الشعبي السلمي في بداية الازمة (السورية) بالتوازي مع نشاطه في عقد مؤتمرات حوارية ضمت نخبا من وجوه محافظة حلب سبقت اللقاء التشاوري الحواري" الذي تراسه نائب الرئيس السوري فاروق الشرع وقامت السلطات بتنظيمه بعد اسابيع على بدء الحركة الاحتجاجية ضد النظام في محاولة لاستيعابها.
وبدأت الحركة في منتصف آذار 2011 بتظاهرات سلمية ومطالبات باصلاحات، ثم بتغيير النظام. وما لبثت ان تطورت، تحت وطأة القمع الذي ووجهت به، الى نزاع مسلح اودى بحياة اكثر من 150 الف شخص.
واعلن اللحام الاثنين فتح باب الترشح الى الرئاسة لمدة عشرة ايام تنتهي في الاول من ايار.
وعلى الرغم من ان الانتخابات القادمة ستكون اول "انتخابات رئاسية تعددية" في سوريا، بحسب ما ذكر اللحام، الا ان قانون الانتخابات الرئاسية الذي اقره مجلس الشعب في 14 آذار، يغلق الباب عمليا على احتمال ترشح اي من المعارضين المقيمين في الخارج، اذ يشترط ان يكون المرشح الى الانتخابات قد اقام في سوريا بشكل متواصل خلال الاعوام العشرة الماضية.
وتنص المادة 88 من الدستور على ان الرئيس لا يمكن ان ينتخب لاكثر من ولايتين كل منها من سبع سنوات. لكن المادة 155 توضح ان هذه المواد لا تنطبق على الرئيس الحالي الا اعتبارا من الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يفترض ان تجري في 2014. ويبقي الدستور على صلاحيات واسعة للرئيس.
ولم يعلن الرئيس بشار الاسد حتى الآن رسميا ترشحه الى الانتخابات، الا انه قال في مقابلة مع وكالة فرانس برس في كانون الثاني ان فرص قيامه بذلك "كبيرة".
