المتقدمون لرتبة ضابط إداري في قوى الأمن يطالبون بإنصافهم مصدر أمني لـ"النهار": لا حاجة إليهم ولدى المؤسسة ما يكفيها

في أواخر 2011 صادق مجلس النواب على طلب الحكومة آنذاك القاضي بتطويع ضباط إداريين مجازين بالحقوق لمصلحة قوى الأمن الداخلي من طريق المباراة. وسارت الأمور ضمن مساربها القانونية، وتقدم عدد من المجازين للمباراة في أوائل 2012 حين تقدم المرشحون بالفحوص النفسية، لتتوقف الدورة بعد ذلك نحو 9 أشهر تحت وطأة ضغوط سياسية وامنية في حينه، كما يروي لـ"النهار" عضو "لجنة المتابعة للمجازين في الحقوق ممن خضعوا لمباراة تعيين ضباط مجازين في قوى الأمن الداخلي" رواد سلوم بسبب ما يراه "ازدياداً في اعداد المرشحين من أصحاب الحظوة بحيث فاقت أعدادهم العدد المطلوب للتعيين".