روسيا تواجه خطر انكماش اقتصادي وسط تأثير ازمة اوكرانيا

تزداد الترجيحات بان تغرق روسيا في حالة من الانكماش الاقتصادي في العام 2014 انعكاسا لتاثيرات الازمة مع الغرب بسبب اوكرانيا والتي تلحق الضرر باقتصاد يعاني من مشاكل هيكلية.

واظهرت بيانات نشرت الاسبوع الماضي ان روسيا بدأت بالمعاناة من تاثيرات اسوأ ازمة سياسية بين الغرب وروسيا منذ الحرب الباردة.

وادى تهديد فرض الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة عقوبات على روسيا الى هروب كبير لرؤوس الاموال من روسيا في الاشهر الثلاثة الاولى من العام.

ولكن وحتى قبل اندلاع الازمة، بدأ نمو الاقتصاد الروسي في التباطؤ بسبب مشاكل داخلية مثل انخفاض انفاق المستهلكين وضعف الاستثمار وضعف الطلب على صادرات روسيا من الطاقة.

وحذر وزير المالية الروسية انطون سيلوانوف هذا الاسبوع من ان الاقتصاد الروسي قد لا يسجل اي نمو في 2014.

وكشف وزير الاقتصاد اليكسي اوليوكايف يومها ان الاقتصاد الروسي سجل تراجعا بنحو 0,5% في الربع الاول من العام مقارنة مع الربع الاخير من العام 2013.

وسيزيد ذلك من ترجيح ان تغرق روسيا في الانكماش الاقتصادي هذا العام.

وفي بيان صريح على غير العادة، قال وزير المالية الروسي ان بلاده تواجه اصعب ظروف اقتصادية منذ 2009 عندما دخلت في تباطؤ عميق.
وادت حالة عدم الاستقرار الاقتصادي التي خلقتها الازمة الاوكرانية الى تصاعد حركة هروب رؤوس الاموال الصافية والتي تضاعفت مقارنة مع العام السابق لتبلغ قيمتها 50,6 مليار دولار في الربع الاول.

كما تواجه روسيا مشاكل هيكلية طويلة المدى من بينها ضعف دور القطاع الخاص في الاقتصاد الذي تهيمن عليه الدولة، وانخفاض انتاجية العمال، والاعتماد الخطير على صادرات الطاقة الذي اصبحت مكشوفة بشكل كبير.

وقال اوليوكايف ان "الوضع الاقتصادي اصبح اكثر صعوبة، كما تفاقمت العوامل الداخلية بسبب المستوى المرتفع لعدم اليقين في ما يتعلق العملات والاسواق المالية، وهروب رؤوس الاموال بشكل خطير، وعدم استعداد المستثمرين لاتخاذ قرارات في هذا الوضع الدولي الحرج".

واشارت مؤسسة "كابيتال ايكونومكس" الى ضعف النمو في الانتاج الصناعي، وضعف مبيعات التجزئة في الربع الاول، وهو ما يرسم صورة مستقبلية "قاتمة" للبلاد.

وحذرت المؤسسة من ان انخفاض عملة الروبل الروسية التي سجلت ادنى مستوى لها مقابل الدولار في 3 اذار بعد تصويت موسكو على السماح للرئيس فلاديمير بوتين بارسال قوات الى اوكرانيا، يمكن ان يؤدي الى التضخم.

وقالت المؤسسة ان "الاقتصاد الروسي ليس في طور الانهيار كما يخشى البعض. ولكن مع تصاعد الازمة في اوكرانيا، يمكن ان يشهد تدهورا".
واضافت ان "صمود الاقتصاد الروسي امام كل هذا هو امر مبالغ فيه غالبا".

وقال خبراء اقتصاد في مؤسسة "في تي بي كابيتال" ان بيانات الربع الاول تظهر ان الشركات "تمتنع عن انفاق راس المال" بينما كثفت العائلات من شراء البضائع المستوردة.

وراى الخبراء ان "النظرة المستقبلية تدل على انه من المرجح ان تظل الاستثمارات تحت الضغط، بينما من غير المرجح ان يتواصل صمود المستهلكين في بيئة تشهد تباطؤا في نمو الدخل".

اما اكثر ما يخيف المستثمرين فهو احتمال فرض عقوبات يمكن ان تضر بالاقتصاد الروسي بشكل كبير اذا ما تجاوزت تجميد الارصدة وحظر منح التاشيرات الذي اعلن عنهما الغرب.

وتعتمد ميزانية روسيا بالكامل على صادرات الطاقة خاصة للغرب ولكن حتى مخزوناتها الهائلة من الطاقة "يمكن ان تقوض بشكل كبير" اذا توقفت اوروبا عن شراء الغاز الروسي، بحسب كابيتال ايكونوميكس.

ووعدت روسيا بزيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية بشكل كبير لسكان منطقة القرم، كما تعتزم الحكومة الاستثمار في البنية التحتية وقطاع السياحة في شبه الجزيرة قبل حلول الصيف.

وقد يتلقى الاقتصاد الروسي بعض العون من الاتفاق الذي وقعته موسكو مع اوكرانيا والغرب في جنيف الخميس الماضي، ولكن يبدو تنفيذ هذا الاتفاق غير اكيد حتى الان.

كما ان ما يعزي بوتين هو ان البنك المركزي الروسي لديه اكبر احتياطي من العملة الاجنبية والذهب في العالم بحيث تصل قيمتها الى 473,9 مليار دولار.

كما ابدت بعض الشركات حماسة لتاكيد علاقاتها مع موسكو.

والجمعة عقد بوتين اجتماعا سلطت عليه الاضواء مع بين فان بوردين الرئيس التنفيذي لشركة "رويال دتش شل" الهولندية العملاقة للنفط، في مؤشر الى ان موسكو تريد الابقاء على علاقاتها مع الشركة الاوروبية الكبيرة.

وتماما مثل الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز الذي التقى بوتين الشهر الماضي، فقد طمأن فان بوردين الرئيس الروسي الى ان شركته تعتزم تنفيذ استثماراتها في روسيا.

وصرح "لدينا رؤية طويلة الامد للتعاون مع بلدكم ونريد ان نبقى شريكا موثوقا به على المدى الطويل".
ومن اهم مشاريع شركة "شل" مع روسيا مشروع شاكلين-2 لمد الاسواق الاسيوية بالغاز الطبيعي