اشترِك في نشرتنا الإخبارية
خاص-"النهار"
لا تحجب عطلة الفصح المجيد الاستحقاقات السياسية والاقتصادية التي ستواجهها البلاد إعتبارا من يوم الثلثاء المقبل مع إستئناف النشاط.
وأول هذه الاستحقاقات يتمثل في الموعد المعلن لجلسة الانتخاب الاولى في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، وذلك على مسافة شهر من إنتهاء الولاية الرئاسية وعشرين يوما قبل بدء مهلة الايام العشرة التي تسبق إنتهاء الولاية والتي يتحول معها المجلس النيابي إلى هيئة ناخبة في حال إنعقاد دائم من دون دعوة رئيس المجلس، على ما تنص عليه المادة 73 من الدستور( يجتمع المجلس حكما في اليوم العاشر الذي يسبق أجل إنتهاء ولاية الرئيس).
وفيما لا يزال الغموض يشوب مصير جلسة الانتخاب الاولى في ظل عدم بروز التوجهات الواضحة للكتل النيابية الكبرى صاحبة القرار في شأن الإستحقاق، فضلا عن عدم وجود أكثر من مرشح معلن للرئاسة. فبإستثناء ترشح رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، لا تزال مواقف المرشحين الآخرين ضبابية وغير معلنة وكل منها ينتظر أن يحسم طرفا الاصطفاف السياسي قراره ويقدم مرشحه.
وبالتزامن، بدأت أعمال اللجنة النيابية المكلفة درس ملف سلسلة الرتب والرواتب متعثرة بعدما غاب معظم أعضاؤهاعن الاجتماع الاول. وينتظر أن تتسم الاجتماعات المقبلة بجدية أكبر مع إنتهاء عطلة الاعياد وعودة الاعضاء الموجودين في إجازات في الخارج.
وبعد حسم الإشكالية الدستورية الناجمة عن تفسير المادة 75 من الدستور والتي تتعلق بحق المجلس النيابي وقد تحول الى هيئة ناخبة بالتشريع.
فهذه المادة تنص على ان "المجلس الملتئم لإنتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة إنتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالا في إنتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر".
وكانت طرحت إجتهادات في تفسير هذه المادة وهل أن المجلس اصبح مع دعوة رئيسه الى جلسة انتخابية في 23 الجاري هيئة انتخابية ولا يحق له بالتالي التشريع او ان عدم التشريع يقتصر فقط على الجلسة المنعقدة للإنتخاب؟
وقد حسم رئيس المجلس الجدل باعتباره أن المجلس قادر على التشريع.
يذكر ان المجلس وإعتبارا من الخامس عشر من الشهر الجاري سيتحول حكما الى هيئة ناخبة، ما يعني عمليا ان الوقت المتاح لإنجاز سلسلة الرتب والرواتب لا يتجاوز الاسبوعين بين مطلع أيار المقبل ( موعد انتهاء مهلة الـ15 يوما للجنة النيابية المكلة درس السلسلة) والخامس عشر منه (موعد تحول المجلس الى هيئة ناخبة).
والسؤال من يسبق السلسلة أو الرئيس؟ علما أن أي تأخر أو مماطلة في إنجاز أي منهما قبل الخامس والعشرين من أيار سيطيح بعد هذا التاريخ، الاثنين معا!
