اشترِك في نشرتنا الإخبارية
جلسة 23 نيسان لمجلس النواب هي جلسة اختبار لنيات النواب حول حرصهم على حضور الجلسة وعدم التغيب عنها من دون عذر شرعي، والتزامهم من جهة أخرى ما تعهدوه للجنة النيابية الثلاثية التي شكّلها الرئيس نبيه بري. أما موضوع مباشرة الاقتراع السري لانتخاب رئيس للجمهورية فسوف يكون مجرّد "بروڤة" لمعرفة كيف ستتوزّع أصوات نواب 8 و14 آذار والمستقلين على المرشّحين المعلنين وغير المعلنين، وهل ستصب كل أصوات نواب 14 آذار مع المرشّح سمير جعجع؟ أم أن نواب الكتائب سيقترعون للرئيس أمين الجميل على رغم الاتصالات الجارية معهم لجعل كل أصوات نواب 14 آذار تصب مع جعجع لتأكيد وحدتهم وتضامنهم خصوصاً أن الجلسة الأولى لن تكون حاسمة بالنسبة إلى انتخاب رئيس للجمهورية بل ستتبعها جلسات عدّة. أما نواب 8 آذار فيرى بعضهم الاقتراع بورقة بيضاء استعداداً للاقتراع لمرشحهم في جلسات تالية، وبعض آخر يرى الاقتراع للمرشح ميشال عون أو للمرشح سليمان فرنجيه أو لمرشّح غير جدّي ولمجرّد "الزكزكة" فقط، وأما نواب كتلة جنبلاط فيقترعون لمرشح منهم هو هنري حلو حفاظاً على وسطيتهم. ولم يعرف بعد ما إذا كان الرئيس بري سيرفع الجلسة بعد إجراء دورة اقتراع أولى إلى جلسة تالية يحدّد موعدها أم لا. فثمّة من يرى رفعها لفترة قصيرة ويبقى النواب خلالها داخل القاعة من أجل أرجاء أكثر من دورة اقتراع حتى إذا تبين أن النتائج لم تختلف كثيراً عن الدورة الأولى يرفع عندئذ الجلسة ويحدّد موعداً لجلسة أخرى قد يظهر فيها عدد جديد من المرشحين وتجرى خلالها دورات اقتراع جديدة قبل الانتقال للبحث عن مرشح توافق. وثمّة من يرى أنه بعد اجراء دورة اقتراع أولى في جلسة 23 نيسان ترفع الجلسة إلى موعد آخر وهو الموعد الذي يخشى أن تؤدي التجاذبات السياسية والتنافس على رئاسة الجمهورية إلى عدم اكتمال النصاب فيها إذا لم يحصل اتفاق مسبق على اسم المرشح الذي يحظى بالأكثرية النيابية المطلوبة، ذلك أن كلاً من 8 و14 آذار يخشى إذا ما عقدت الجلسة الثانية واكتمل النصاب فيها أن يفاجأ بفوز مرشح يكون قد صار الاتفاق عليه مع النائب جنبلاط لضمان فوزه ولا يكون مقبولاً من أحد التكتلين الكبيرين.
ولأن بكركي تنظر بأهمية إلى اكتمال نصاب الجلسات وستحمّل مسؤولية حدوث فراغ رئاسي لمن يغيبون عن أي جلسة، فإنها ترى تفادياً لذلك عقد جلسات متواصلة يتنافس فيها مرشحو 8 و14 آذار الاربعة حتى إذا لم ينل أي منهم الأكثرية المطلوبة بعد إجراء أكثر من دورة اقتراع، تُرفع الجلسة من دون تحديد موعد لها إفساحاً في المجال للاتصالات والمشاورات للاتفاق على مرشح يحظى بالأكثرية النيابية المطلوبة، وإلا فإنهم يتحملون مسؤولية حدوث فراغ إذا ظلّوا مصرين على الاستمرار في ترشحهم حتى بعد تأكدهم من أن أيّاً منهم لن يحصل على الأكثرية.
والسؤال الذي يطرح ولا جواب عنه حتى الآن هو: هل سيحصل فراغ رئاسي؟ لأن لا مرشح من 8 أو 14 آذار سيفوز بالأكثرية المطلوبة، وان لا اتفاق بينهم على مرشح يفوز بها فيستمر الفراغ الرئاسي عندئذ إلى ان يتمّ التوصل إلى هذا الاتفاق أو إلى أن تأتي "كلمة السر" من مراكز القرار في صنع الرؤساء في لبنان، وعندها يكون الفراغ من صنع قوى 8 و14 آذار وليس من صنع أي خارج، وتكون هذه القوى قد أفسحت في المجال لهذا الخارج كي يصنع رئيساً للبنان عوض أن يتفاهموا هم على هذا الرئيس ويكون من صنعهم.
إلى ذلك يمكن القول إن المدّة الباقيّة من المهلة الدستورية المحدّدة لانتخاب رئيس للجمهورية تنتهي في 25 أيار وقد لا يتم التوصل إلى اتفاق على انتخاب الرئيس لإصرار مرشحي 8 و14 آذار على انتخاب مرشح منهم وإلا فليكن الفراغ... ولان كل مرشح منهم يأمل في الفوز بالرئاسة في ضوء تطوّر الأزمة السورية وفي ضوء نتائج المحادثات الأميركية – الايرانية ومساعي التقارب بين السعودية وإيران.
يرى المتابعون لسير الانتخابات الرئاسية أنه من الصعب انتخاب رئيس من 8 أو 14 آذار في ظل الظروف الراهنة إلا إذا حصلت معجزة على يد مرجعية خارجية مؤثرة، ومن دون حصول هذه المعجزة فإن دورات الاقتراع سوف تستهلك الوقت على انتخاب أحد المرشحين الأربعة من 8 و14 آذار إلى أن يقتنعوا بوجوب انسحابهم لمرشح توافقي وإلا تحملوا هم مسؤولية الفراغ. وسيجرى وراء الكواليس خلال فترة استهلاك الوقت على دورات الاقتراع بحث عن المرشح الذي يصير توافق عليه ليكون رئيس وفاق قادراً على الجمع بين 8 و14 آذار حول المواضيع التي تخدم مصلحة الوطن والمواطن، ولا سيما الجمع بين "تيار المستقبل" و"حزب الله" على أساس أن يسلّم الحزب سلاحه إلى الدولة، في مقابل مصالحة شاملة تقوم على التسامح والغفران بحيث تكون دماء الشهداء الذين اغتالتهم يدّ الغدر قد افتدت لبنان وكانت حبل نجاة له.
