هل ينقذ "اتفاق جنيف" اوكرانيا من التهديد الروسي ؟

رأى العديد من المحللين الجمعة ان الاتفاق الذي عقد في جنيف بشان اوكرانيا يتيح لروسيا الافلات من عقوبات جديدة لكنه لا يبعد مخاطر حدوث تصعيد للنزاع.

ووسط دهشة تامة انتهت المباحثات الرباعية بين الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي واوكرانيا وروسيا الخميس في جنيف بالاعلان عن التوصل الى اتفاق ينص خصوصا على نزع سلاح المجموعات المسلحة واخلاء المباني المحتلة في المدن الاوكرانية.

الا ان عددا من المراقبين يبدون تشككا في نوايا روسيا.

الرئيس الاميركي باراك اوباما نفسه قال انه لا يملك اي تاكيد على ان هذا الاتفاق سيتيح تخفيف التوتر على الارض.

واشار الى انه في حال الفشل سيتم توقيع عقوبات اميركية واوروبية جديدة على موسكو التي تتهمها سلطات كييف والغرب باثارة الاضطرابات في شرق البلاد حيث تدور مواجهات بين القوات المسلحة الاوكرانية ومجموعات متمردة موالية لروسيا.

وقال المحلل السياسي المستقل سيرغي ميخييف "في النهاية يمكن لكل الذين وقعوا الاتفاق ان يفسروه لمصلحتهم. ليس هناك اي ضمان على انه سيتم احترامه من قبل الاطراف الموقعة".

وحذر من انها "خطوة اولى لكنها قد تكون الاخيرة" مشيرا مع ذلك الى ان لروسيا مصلحة في تنفيذ هذا الاتفاق.

واوضح ميخييف ان "روسيا شاركت في مباحثات جنيف لانها لا تريد حربا اهلية في اوكرانيا. فهي ستكون عندها طرفا في هذا النزاع في حين انها ليست في حاجة لذلك".

وقال فيكتور كريمينيوك الباحث في معهد الولايات المتحدة-كندا في موسكو ان "الازمة الاوكرانية يمكن ان تكون المفجر للازمة الروسية".

على الصعيد الاقتصادي تواجه روسيا وضعا هشا مع معدل نمو يسجل تباطؤا متزايدا في تظاهرة تفاقمت في اذار الماضي بسبب المواجهة مع الدول الغربية عقب ضم شبه جزيرة القرم وتوقيع اول سلسلة من العقوبات.

وهذه العقوبات تستهدف حتى الان شخصيات وبضع مؤسسات مالية. لكن الغرب لا يكف عن التلويح بعقوبات تؤثر بقوة على الاقتصاد الروسي الذي يعتمد بشكل كبير على صادراته من الغاز والنفط وخاصة الى الاتحاد الاوروبي.

ويرى المحللون ان روسيا سعت ايضا الى ايجاد ارضية وفاق بشان الازمة الاوكرانية للافلات من تهديد تعرضها لعقوبات جديدة يمكن ان تكون وخيمة العواقب.

ومع اتفاق جنيف يمكن للغرب ان يقول "تم احراز تقدم ومن ثم فان مسألة توقيع عقوبات جديدة على روسيا لم تعد مطروحة" كما ترى ماريا ليبمان الباحثة في فرع مركز كارنيغي في موسكو.

واضافت "من مصلحة روسيا تفادي عقوبات قاسية تستهدف قطاعات في اقتصادها. ان روسيا تنعم حاليا بفترة هدنة".

واشارت ليبمان الى ان الاتفاق لا يبعد خطر "التصعيد" لا سيما وانه ليس ملزما على الاطلاق لموسكو التي حشدت، بحسب حلف شمال الاطلسي، نحو 40 الف رجل على الحدود مع اوكرانيا.

والواقع ان الاتفاق لا يشير الى هذه المسالة ولا الى قضية انضمام القرم الى روسيا في اذار الماضي.

علاوة على ذلك فان موسكو اصدرت في الايام الاخيرة تصريحات ملتبسة حيث وجه الرئيس فلاديمير بوتين الخميس من جديد تهديدا مبطنا باللجوء الى القوة في اوكرانيا.

كما ذكر بوتين في جلسة الاسئلة والاجوبة التلفزيونية التي عقدها الخميس بان مدنا اوكرانية مثل خاركيف ولوغانسك ودونيتسك وخيرسون وميكولاييف او اوديسا كانت في الماضي تابعة لامبراطورية روسيا القيصرية.

وقالت ليبمان "من المهم ان تظهر الاطراف المختلفة رغبتها في تطبيع الوضع (في اوكرانيا) الا ان اجابات بوتين بالامس لا تبدد المخاوف".