اشترِك في نشرتنا الإخبارية
يوماً بعد يوم من دون خجل ولكن بكثير من البراعة تفرض روسيا سياستها في أوكرانيا. وهي تفعل ذلك بمزيج من القسوة السوفياتية والخبرة الديبلوماسية. برزت القسوة في القِرم هذا الخليج الأوكراني الذي ضمته روسيا اليها الشهر الماضي. أما البراعة الديبلوماسية فظهرت من خلال الاتفاق الموقع يوم الخميس 17 نيسان في جنيف.
بالطبع سوف يهنىء العالم نفسه بهذا الاتفاق. فاللقاء الرباعي بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الوروبي شكل بداية حلحلة للأزمة الأوكرانية. لكن هذا ليس مضموناً رغم البيان المشترك الذي وقعه المشاركون الذي دعا الى نزع السلاح من ايدي المجموعات المسلحة غير الشرعية ودعوة هذه المجموعات الى مغادرة المباني الحكومية لا سيما في شرقي البلاد.
يمثل توقيع وزير الخارجية الروسي على الاتفاق الى جانب توقيع وزير الخارجية الأوكراني بادرة حسن نية من موسكو في اتجاه كييف، واعترافاً ضمنياً بالحكومة الأوكرانية، وخطوة في الاتجاه الصحيح.
لكن في العمق فإن الاتفاق الموقع يشكل انتصاراً للكرملين. فقد نجح فلاديمير بوتين في فرض سياسته. فمن جهة لم يأتِ البيان المشترك على ذكر القِرم مما يعني القبول بضمه الى روسيا، ومن جهة اخرى فان روسيا تفرض سلوكها على جارتها. اذ لا يريد الرئيس بوتين حصول أوكرانيا على السيادة الكاملة، ويسعى الى اضعاف الحكم المركزي في كييف، كما يريد فرض نوع من الفدرلة التي تهدف الى اعادة المناطق الجنوبية – الشرقية التي تتحدث اللغة الروسية الى حضن موسكو، وقد نجح في ذلك.
دعا البيان الختامي للاجتماع الى التحضير "لحوار وطني" في أوكرانيا بهدف ضمان حقوق المواطنين الأوكرانيين. لكن هذه اللغة الخشبية الجميلة لها مغزى واضح عندما نترجمها الى اللغة المتدولة الا وهو: منح المناطق الشرقية حكماً ذاتياً موسعاً. لقد نجح الرئيس الروسي في اخضاع أوكرانيا من خلال ضم القِرم وزعزعة استقرار شرق أوكرانيا. والهدف الاستراتيجي للرئيس الروسي هو فرض وصاية روسية على هذا البلد. ومن الان وصاعداً يتعين على الدول الأخرى التي تريد التخلص من هذه الوصاية مثلما فعلت أوكرانيا أن تدرك انها ستدفع الثمن باهظاً. وأكبر دليل اتفاق جنيف.
