اشترِك في نشرتنا الإخبارية
مع أن توجيه الدعوة الى الجلسة الانتخابية الاولى ضمن المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية الاربعاء 23 نيسان الجاري لا يعني، حكماً وتبعاً للظروف التي تغلف مناخ الاستحقاق الرئاسي، تبديد الغموض الكبير الذي يطبعه، فان تحديد موعد الجلسة اطلق صفارة الاستعدادات المحمومة ليوم الجلسة من زوايا عدة مهمة أقله في رسم الصورة الأولية للتنافس والسباق الى قصر بعبدا.
فمن الناحية الاجرائية والدستورية أولاً، سارع رئيس مجلس النواب نبيه بري الى توجيه الدعوة أمس في هذا الموعد بما ينسجم والمادة 73 من الدستور التي تنص على وجوب توجيهها ضمن مدة شهر على الاقل او شهرين على الاكثر قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، علما ان المجلس يصبح في حال انعقاد حكمي في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس. واذا كانت الدعوة متوقعة اساساً بعد عطلة عيد الفصح، فان مسارعة بري الى تحديد موعدها في 23 نيسان بدا استجابة في شكل اساسي للنداءات التي دأب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على اطلاقها مستعجلاً عقد الجلسة الانتخابية، ولذا ابلغ بري البطريرك في اتصال هاتفي توجيهه الدعوة في هذا الموعد وتشاورا في ظروف الاستحقاق الرئاسي.
وأثار توجيه الدعوة غداة الجلسة التشريعية الاخيرة لمجلس النواب، التي كانت مخصصة للبحث في ملف سلسلة الرتب والرواتب، اشكالية محتملة حول تداخل الجلسات التشريعية والانتخابية باعتبار ان المادة 75 من الدستور تنص على ان المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة من دون مناقشة او اي عمل آخر. واثيرت هذه الناحية من منطلق ان مجلس النواب صوّت أول من أمس على تأليف لجنة نيابية - وزارية لاعادة درس ملف السلسلة حدّد لها مهلة اسبوعين لانجاز مهمتها، مما يقتضي العودة الى الهيئة العامة للمجلس في جلسة تشريعية جديدة لبت نتائج مهمة اللجنة.
غير ان الرئيس بري اكد ليلاً لـ"النهار" ان "لا علاقة بين الموضوعين أبداً" بما يعني ان عقد الجلسة الانتخابية لا يمنع عقد الجلسات التشريعية. وافادت مصادر نيابية ان التشريع لا يجوز في الجلسة الانتخابية نفسها ولكن يمكن رئيس المجلس الدعوة في اي يوم لاحق الى جلسة تشريعية حتى بداية مهلة الايام العشرة الأخيرة من المهلة الدستورية.
حرب
وسألت "النهار" وزير الاتصالات بطرس حرب عن امكان استمرار مجلس النواب في التشريع بعدما دعا رئيس مجلس النواب إلى جلسة في 23 من الجاري من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، فأجاب: "انا أؤيد الرئيس بري الذي يرى هذا الامكان باعتبار ان المادة 73 من الدستور التي تحدد مدة شهر على الاقل او شهرين على الأكثر لالتئام مجلس النواب بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد لا تنص على عدم قيام المجلس بالتشريع، وبالتالي فإن التشريع والانتخاب واردان معاً حتى 15 أيار المقبل عندما يجتمع المجلس حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية كما تنص المادة 73 نفسها".
اما من الناحية السياسية، فان الانظار ستتجه في الاسبوع الفاصل عن موعد الجلسة الى حركة المشاورات العلنية والبعيدة عن الاضواء والتي ستتركز في الدرجة الاولى على تأمين نصاب الثلثين الالزامي لانعقاد الجلسة الانتخابية ومعرفة الاتجاهات الاولية للمرشحين المعلنين والمضمرين، علماً ان الترشيحات العلنية لا تزال مقتصرة على رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وحده وإن يكن الدستور يخلو من آلية لاعلان الترشيحات.
وتبعا لذلك، تقول مصادر معنية بالاستحقاق انه سيكون من الصعوبة بمكان رسم اي سيناريو استباقي لمجريات جلسة 23 نيسان قبل يوم او يومين من انعقادها، خصوصا ان الظروف التي تطبع السباق الرئاسي لا تزال شديدة الغموض، وليس ثمة افق واضح بعد لبلورة اسماء المرشحين الآخرين، كما ان قوى 14 آذار لم تحسم موقفها النهائي بعد من تبني ترشيح جعجع. لذا ستتخذ التحضيرات للجلسة طابعا متدرجا يبدأ اولا بالسعي الى تأمين النصاب الدستوري ومن ثم بلورة اسماء المرشحين المعلنين والمضمرين ليصار الى تحريك صندوق الاقتراع وانتظار نتائج الجولة الاولى في حال توفير النصاب.
برنامج جعجع
وكان جعجع اعلن امس برنامجه الرئاسي تحت عنوان "الجمهورية القوية"، في احتفال اقيم في معراب وحضره حشد من الشخصيات وتميز بكثافة حضور من تيار "المستقبل". واتسم برنامج جعجع في مختلف بنوده السياسية الداخلية والخارجية بالتزام متشدد لخطاب "القوات اللبنانية" وقوى 14 آذار، وعبر عن تشدده هذا بالتأكيد "ان الدولة لا تحتمل من يقاسمها السلطة والقرار ويعطل مؤسساتها ويقوض مرجعيتها، والكيان لا يحتمل ما يخل بتوازناته ويضرب ميثاقيته ويهدد عيشه المشترك". واشار الى "ان مصادرة قرار الدولة هي حالة متمادية ينبغي معالجتها جذريا حتى تصبح استثناء من الماضي ولا تكرس كأمر واقع يطبع لبنان ومستقبله"، متعهدا من خلال ترشحه "تطبيق الدستور والسهر على القوانين بما يكفل اعادة قرار الدولة الى الدولة وبما يكفل عودة الدولة دولة ".
وبعد مؤتمره لاعلان برنامجه الرئاسي اجرى جعجع مشاورات مع عضو كتلة "المستقبل" النائب احمد فتفت الذي مثل الرئيس سعد الحريري في المؤتمر. وعلم ان جعجع شدد على ان ترشيحه لرئاسة الجمهورية أمر جدي وهو يطرح معركة سياسية طويلة الامد. وفي هذا السياق اعتبر متابعون لخطوة جعجع امس انه حدد سقفاً سياسياً عالياً لن يتمكن إلا قلة من مضاهاته بين المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية.
الجميّل
في غضون ذلك، علمت "النهار" ان قيادة حزب الكتائب عقدت مساء امس اجتماعا لتقويم مسار الاستحقاق الرئاسي في ضوء تطورين: الدعوة الى عقد الجلسة الانتخابية واعلان جعجع برنامج ترشيحه.
وأبلغ مصدر كتائبي "النهار" ان لا فيتو على احد من المرشحين لكن احداً لم يسأل الكتائب عن رأيها على رغم انها على تواصل مع كل الافرقاء، بالاضافة الى ان الكتائب تعتبر ان لديها مرشحا طبيعيا، وقادرا على استقطاب التأييد من خارج الاصطفافات، اي الرئيس امين الجميل. واشار الى ان نواب الحزب سيحضرون الجلسة الانتخابية لحماية العملية الديموقراطية وموقع الرئاسة.
تعديل السلسلة
الى ذلك، افادت مصادر نيابية مواكبة لعمل اللجنة التي انبثقت من الجلسة العامة الاخيرة لمتابعة البحث في سلسلة الرتب والرواتب "النهار" ان اللجنة ستنطلق الى العمل بعد عطلة الفصح ابتداء من الثلثاء المقبل وسط توقعات أن تكون جاهزة لعرض صيغة معدّلة للسلسلة في الاول من ايار المقبل بحيث يتم التزاوج بين المطالب المعقولة والواردات المحسوبة.
كما علمت "النهار" ان وزير الخارجية جبران باسيل اتصل عشية الجلسة النيابية الاخيرة بكتلة "المستقبل" ليبلغها ان "التيار الوطني الحر" مع تأجيل اقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب ريثما يعاد النظر فيها، وهذا ما كان له تأثير على مجرى الجلسة التي تبنت بأكثرية الاصوات تأجيل بت المشروع وتشكيل لجنة لاعادة درسه.
