جعجع: المرحلة لا تحتمل أنصاف الحلول ولا أنصاف المواقف ولا أنصاف الرؤساء

أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" برنامج ترشيحه لرئاسة الجمهورية، في مؤتمر صحافي عقده في معراب، اكد فيه ان "رئاسة الجمهورية بدأت تستعيد بريقها ومكانتها بفضل المواقف المشرفة لرئيس الجمهورية الحالي العماد ميشال سليمان".

وأشار الى ان "موقع الرئاسة لا يزال، بعد اتفاق الطائف، يتمتع بصلاحيات مهمة، وقادرا على لعب دور محوري في توجيه بوصلة الحياة السياسية اللبنانية في الاتجاه الوطني الصحيح إذا شغله رئيس يختاره اللبنانيون، من خلال ممثليهم".

وأعلن أن "الرئيس السيادي القوي متى وجد، استطاع تطبيق النصوص الدستورية كما يجب وخدمة الأهداف الوطنية وتحقيق المصلحة اللبنانية العليا".

ورأى ان "المرحلة التي يمر بها لبنان هي من أخطر المراحل في تاريخه المعاصر، فالدولة والكيان باتا رهن الاستهدافات المتواصلة والمباشرة"، معلناً ان "الدولة لا تحتمل من يقاسمها السلطة والقرار ويعطل مؤسساتها ويقوض مرجعيتها، والكيان لا يحتمل ما يخل بتوازناته ويضرب ميثاقيته ويهدد عيشه المشترك"، مؤكدا ان "مصادرة قرار الدولة هي حالة متمادية ينبغي معالجتها جذريا".

وقال: "إن التحدي الأهم الذي اريد خوض غماره من خلال ترشحي للإنتخابات الرئاسية، يكمن في تطبيق الدستور والسهر على تنفيذ القوانين بما يكفل إعادة قرار الدولة الى الدولة، وبما يكفل عودة الدولة دولة"، مشددا على ان "الدولة هيبة، وهيبة الدولة من هيبة الرئاسة"، ومعتبرا ان "موقع رئاسة الجمهورية هو نقطة الانطلاق في دينامية استعادة الدولة من قمة الهرم الى القاعدة، وهو نقطة الارتكاز في مسار تصحيح الوضع المثقل بالثغر، والأخطاء".

وأكد ان "المرحلة التي نمر بها لا تحتمل أنصاف الحلول ولا انصاف المواقف ولا انصاف الرؤساء"، مشيرا الى ان "شعار "الوسطية" تحول الى رمادية مميتة نتجت عنها سياسة عدم الوضوح واللاقرار واللاموقف".

وقال: "استقامة الحياة السياسية الوطنية لا يمكن ان تتحقق الا بناء على الاعتراف الواضح بجملة ثوابت غير خاضعة للنقاش وشكلت جوهر إعلان بعبدا ومذكرة بكركي الوطنية"، مشيرا الى ان من هذه الثوابت: استقلال لبنان، احترام الدستور والإلتزام به والحرص على تطبيقه، حياد لبنان".

واكد ان "التحدي الكياني يحدونا الى التمسك باتفاق الطائف كإطار سياسي لتكريس الروح الميثاقية وتعزيز المفهوم الدستوري للحياة السياسية، وكسبيل لتحقيق التوازن الوطني واستعادة الجمهورية. للعمل على سد ما ظهر فيه من ثغرات إن لجهة عمل رئاسة الجمهورية أم لجهة الإعداد لقانون جديد وعصري للإنتخابات النيابية فور الانتهاء من الانتخابات الرئاسية".

وأعلن ان "ليس هناك من دولة في العالم ترضى أن يقاسمها حزب أو تيار السلطة والقرار أو أن يكون قرارها خاضعا لسلطة وتأثير هذا الفريق أو ذاك". وقال: "لذلك لا تهاون ولا تساهل في مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة وتحت إمرتها".

وقال: "نريد دولة تحمي شعبها وتفرض الأمن متوازنة متكاملة في مؤسساتها وادائها خصوصا لجهة الفعالية والشفافية ومحاربة الفساد".

وشدد على ضرورة إخضاع النظام القضائي اللبناني لإصلاحات جذرية. وقال: "لن أتساهل إطلاقا في مواجهة فساد بعض القضاة وزبائنيتهم". داعيا الى "ضرورة أن يلتزم لبنان التزاما تاما بإلغاء عقوبة الإعدام ومعالجة وضع السجون، وتنقية عمل بعض الأجهزة الأمنية والعسكرية من الشوائب"، مشدداً أيضاً على ان أي إصلاح إقتصادي يتمثل بإعادة الأمن والإستقرار وإنتظام عمل المؤسسات الدستورية، مشيرا الى ان التحدي الأول أمامنا اليوم يكمن في إطلاق دورة النمو وخلق فرص عمل لإستيعاب طاقات الشباب اللبناني ووقف نزيف الهجرة والتخلص من آفات البطالة والفقر".