فتفت: السلسلة أصبحت موجبة إنما أرقامها بحاجة إلى تدقيق

أوضح عضو "كتلة المستقبل"النائب أحمد فتفت بعد رفع جلسة مجلس النواب المخصصة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب: "شهدنا مناقشة ديموقراطية بامتياز ومسؤولة بامتياز".

وقال إن "المناقشة استندت الى المعطيات السابقة المطروحة في شأن الواردات في سلسلة الرتب والرواتب. وجميع الكتل من دون استثناء ايدت مبدأ حصول المدرسين والمعلمين وموظفي الادارة والعسكريين على حقوقهم في السلسلة، التي اصبحت موجبة بسبب غلاء المعيشة، وما أخذ القضاة من غلاء معيشة سابقا ومن سلسلة اساتذة الجامعة".

أضاف: "لكن تبين، وهذا ظهر في الجلسة الاخيرة للجان المشتركة، ان الارقام ما زالت بحاجة إلى الكثير من التدقيق والتمحيص حتى نستطيع ان نحفظ التوازن بين الواردات والنفقات".

وتابع :"آثرنا عدم الكلام بعد اللجان المشتركة حفاظا على الجو العام، لأننا شعرنا بمسؤولية تجاه ما يجري من مناقشات سياسية قد تفضي الى حلول، ولأن الكلام الذي قيل في اللجان المشتركة، وتحديدا من قبل حاكم مصرف لبنان، أثار الكثير من التساؤلات حول المردود الاجتماعي والاقتصادي والمالي، وتحديدا عندما ذكر الحاكم ان اي نقطة فائدة (واحد في المئة) ستؤدي الى مصروف اضافي يقدر ب 640 مليار ليرة لبنانية، وهناك امكان لارتفاع الفوائد 3 في المئة، وبالتالي ستتأثر القروض السكنية لـ 96 ألف عائلة، وايضا ستتأثر القروض في القطاع الخاص الذي يقترض 46 مليار دولار من المصارف، اي ان من سيستفيد في النهاية هي المصارف من خلال ارتفاع الفوائد، وسنعود الى الاقتصاد الريعي الذي يحاول الكثيرون الآن اتهامه. لو أقرت الارقام كما كانت لكنا وصلنا الى هذا".

ودعا فتفت "النقابيين ذوي المسؤولية الى التعاطي بجدية، لأن المجلس النيابي يتعاطى بجدية كبيرة جدا مع هذا الموضوع، ويتعاطى بحقوقهم من ناحية تأمين الحقوق وفي الوقت عينه تأمين الواردات، حتى لا نأخذ منهم باليسار ما اعطيناهم إياه باليمين، وبالتالي اذا تم ضرب الاقتصاد وارتفاع الفائدة، أو ربما في مرحلة لاحقة ضرب الليرة اللبنانية سيخسرون كل شيء كما حصل عامي 1991 و1992، وكما حصل ايضا بعد عام 1998".