اشترِك في نشرتنا الإخبارية
فيما تتجه قوى ١٤ آذار الى تبني ترشيح رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الذي يعلن برنامجه الرئاسي ظهر يوم غد، لا تزال ملامح الاستحقاق الرئاسي وكيفية اتمامه غامضة مع غياب اتفاق لبناني - لبناني، واقليمي - دولي مواكب للاستحقاق تسهيلا لاختيار الرئيس العتيد. واذا كانت قوى ٨ آذار قد بالغت في توترها حيال ترشح سمير جعجع مركزة على "ذاكرة الحرب" من طرف واحد، فإن كل المؤشرات لا توحي سرعة التوصل الى تسمية رئيس جديد للجمهورية يحظى بتوافق عريض حول شخصه للسنوات الست المقبلة. وترشح جعجع الذي ادى الى تحريك المياه الراكدة مستبقا "تفاهمات" خارجية - داخلية علامة ايجابية للداخل اكثر منها للخارج. فالاكتفاء بانتظار "كلمة سر" خارجية او داخلية افقد الاستحقاق الرئاسي الكثير من مضمونه كمناسبة للاختيار بين مرشحين معلنين يتقدمون بترشيح معلن وواضح يرتكز على برنامج رئاسي خاضع للمناقشة. فسمير جعجع متى أصبح مرشح ١٤ آذار يكون تقدم بناء على برنامج ورؤية يمكن مناقشتهما سلبا ام ايجابا. لذا يفترض بالعماد ميشال عون ان يتخلى عن فكرة انه لا يترشح ضد احد، ويقدم على الترشح بناء على برنامج معلن وواضح قابل للنقاش سلبا أو ايجابا. فالمطلوب الآن ان يعرف اللبنانيون بصرف النظر عن تاريخ كل شخص، او مسيرته، وتحالفاته المعلنة او المستترة، كيف يفكر، وما هي تطلعاته الى لبنان كمرشح للرئاسة، لا كزعيم او سياسي او تكنوقراطي فحسب. والمطلوب من الشخصيات السياسية الاخرى الطامحة والتي تعمل بلا كلل للوصول الى سدة الرئاسة الاّ تعتبر ان الصمت و"الكوْلسة" هما "البرنامج". طبعا، الرئيس في "جمهورية الطائف "يتمتع بصلاحيات أقل من الرئيس في "جمهورية الميثاق"، لكنه يبقى رئيسا متمتعا بمروحة صلاحيات دستورية مهمة ومحورية في الجمهورية.
قد لا يصل جعجع الى الرئاسة، ومثله قد لا يصل عون، المهم ان يعبر لبنان الاستحقاق بسلاسة، وان يعتاد المرشحون احترام المواطن بالتقدم منه بترشيحهم وبرنامجهم المتضمن رؤاهم وتطلعاتهم بالنسبة الى لبنان للسنوات الست المقبلة،حتى لو اتفقنا جميعا على ان المرحلة المقبلة ليست مرحلة حلول، بل انها امرار وقت ريثما تنضج حلول اقليمية وحدها تضمن حلولا دائما ومستقرة في لبنان.
في هذه الاثناء يفترض بنا في لبنان ان نستغل مرحلة "التهدئة" الاقليمية الحالية للتوصل الى "تفاهمات" الحد الادنى، ليس حول اختيار الرئيس المقبل فحسب، بل على ترشيد ادارة البلاد الى حد بعيد، واعادة وضع مشروع الدولة على السكة بأسرع ما يمكن، والبداية تكون عبر تراجع كل مشروع خارج الدولة امامها سياسة وسلاحا، وخيارات. ومن هنا لا بد من استمرار الضغط على "حزب الله" للانسحاب من ورطة سوريا، بالتزامن مع العودة الى طاولة الحوار لحل مشكلة السلاح خارج الدولة من اجل لبنان ومستقبل اللبنانيين جميعا. وفي الخلاصة، لا حل لنا إلاّ بعودة الدولة المتوازنة فوق الجميع.
